أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،

ابن هشام الأنصاري (المتوفى: 761 هـ)

[فصل: ويتوصل إلى التعجب من الزائد على ثلاثة]

صفحة 241 - الجزء 3

  الثامن: أن لا يكون اسم فاعله على أفعل⁣(⁣١) فعلاء؛ فلا يبنيان من نحو:

  (عرج، وشهل، وخضر الزّرع).

[فصل: ويتوصّل إلى التّعجّب من الزائد على ثلاثة]

  فصل: ويتوصّل إلى التّعجّب من الزائد على ثلاثة، ومما وصفه على أفعل فعلاء ب (ما أشدّ) ونحوه، وينصب مصدرهما بعده، أو ب (أشدد) ونحوه، ويجرّ مصدرهما بعده بالباء؛ فتقول (ما أشدّ - أو أعظم - دحرجته، أو انطلاقه أو حمرته) و (أشدد - أو أعظم - بها).

  وكذا المنفي والمبني للمفعول، إلّا أن مصدرهما يكون مؤوّلا، لا صريحا، نحو (ما أكثر أن لا يقوم) و (ما أعظم ما ضرب) و (أشدد بهما).

  وأما الفعل الناقص؛ فإن قلنا له مصدر، فمن النوع الأول، وإلّا فمن الثّاني، تقول: (ما أشدّ كونه جميلا)، أو (ما أكثر ما كان محسنا!)، و (أشدد - أو أكثر - بذلك!).


= في الفعل الملازم للنفي فيجوز لامتناع اللبس كما قيل في الملازم للبناء للمجهول، لكنا لم نطلع في هذا الموضع على خلاف.

(١) اختلف النحاة في السر الذي من أجله قالوا إن فعل التعجب لا يبنى من فعل اسم فاعله على وزن أفعل هذا - وذلك فيما دل على لون نحو خضر الزرع فهو أخضر أو دل على عيب نحو عرج فهو أعرج، أو دل على حسن نحو شهل فهو أشهل، أو دل على حلية نحو لمى فهو ألمى - ولهم في ذلك ثلاثة تعليلات:

الأول: أن أصل الفعل الدال على هذه المعاني هو افعل نحو احمر واخضر أو افعال نحو اخضار واحمار، والفعل الثلاثي مقتطع من هاتين الصيغتين، فنظر في منع جواز التعجب إلى الأصل هو زائد على الثلاثة فمنع من أجل ذلك.

الثاني: أن هذه المعاني تشبه الخلقة الثابتة وهي لا تزيد ولا تنقص، فلا يكون الفعل دالّا على التفاوت.

الثالث: أنه لما كان اسم الفاعل الذي يدل على الوصف من هذه الأفعال وما أشبهها على وزن أفعل نحو أسود وأخضر وألمى وأعرج، امتنعوا من اشتقاق أفعل التفضيل منها لأنهم خافوا الالتباس، وحملوا فعلي التعجب على أفعل التفضيل.