الثانية: أن يكون منصوبا بكان أو إحدى أخواتها، نحو: «الصديق كنته» أو «كأنه زيد» وفي الأرجح من الوجهين الخلاف المذكور، ومن ورود الوصل الحديث: «إن يكنه فلن تسلّط عليه» ومن ورود الفصل قوله:

= من الإعراب، ويقال هو ظرف، وعليه يكون مبنيا على السكون في محل نصب ويكون متعلقا بإخال «لم» حرف نفي وجزم وقلب «تزل» فعل مضارع مجزوم بلم، واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «لاكتساب» جار ومجرور متعلق بقوله مبتدرا الآتي، واكتساب مضاف و «الحمد» مضاف إليه، مجرور وخبره في محل جر بإضافة إذ إليها، هذا إذا جريت على أن «إذ» ظرف، فإذا جريت على أن «إذ» حرف كانت الجملة لا محل لها من الإعراب.

الشاهد فيه: قوله: «إخالكه» حيث أتى بالضمير الثاني - وهو هنا الهاء - متصلا وهو مفعول ثان لفعل ناسخ للابتداء - وهو هنا «إخال» والإتيان بثاني الضميرين في هذه الحالة متصلا جائز لا شذوذ فيه ولا ضرورة على ما عرفت في شرح الشاهد السابق.

وقد اختار ابن مالك ومن ذكرهم المؤلف معه الاتصال في هذه الحالة، ووجهه عندهم أن اتصال الضمير هو الأصل؛ لأن الضمير إنما وضع لاختصار الأسماء، ولهذا كانت حروفه غالبا أقل من أقل ما يبنى عليه الاسم، والمتصل أشد تأدية لهذا الغرض، ومن أجل ذلك لم يعدل عن المتصل إلّا إذا تعذر، ولم يتعذر ههنا، وكنا بصدد أن نوجب الاتصال في مثل هذه الحال لما بينّا، غير أنه ورد عن العرب الانفصال - وكان للانفصال وجه من القياس وهو ما ذكرناه في توجيه اختيار الجمهور الانفصال - فكان وروده عن العرب مع هذا الوجه سببا في تجويزه مع تمسكنا بالأصل.

والحاصل أن ههنا أصلين: أولهما أن الأصل في الضمير الاتصال، وثانيهما أن الأصل في الخبر الانفصال، وقد تأيد كل واحد من هذين الأصلين بالسماع، فكان كل منهما جائزا عند الجميع، ثم منهم من رجح اعتبار الأصل الأول فقضى بأن اتصال الضمير في هذه الحالة أرجح، ومنهم من رجح اعتبار الأصل الثاني فقضى بأن انفصال الضمير في هذه الحالة أرجح.

(١) هذه قطعة من حديث، وتتمته «وإلّا يكنه فلا خير لك في قتله» وفي هذه التتمة شاهد لمثل الذي آثر المؤلف الجزء الأول للاستدلال عليه، وكان النبي ﷺ قد وصف المسيخ الدجال لأصحابه، ثم جاءت فتنة ابن صياد، ورآه النبي وأصحابه، فظهر لعمر بن الخطاب أنه يشبه المسيخ الدجال، فهم بأن يقتله، فقال له النبي ﷺ هذا الكلام، يريد -