وحقيقة القطع: أن يجعل النّعت خبرا لمبتدأ، أو مفعولا لفعل.

  فإن كان النعت المقطوع لمجرّد مدح أو ذم أو ترحّم وجب حذف المبتدأ والفعل، كقولهم: (الحمد للّه الحميد) بالرفع بإضمار (هو)، وقوله تعالى:

  {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ}⁣^(⁣١) بالنصب بإضمار (أذمّ).

  وإن كان لغير ذلك جاز ذكره، تقول (مررت بزيد التّاجر) بالأوجه الثلاثة، ولك أن تقول (هو التاجر) و (أعني التاجر).

[فصل: متى يجوز حذف المنعوت؟]

  فصل: ويجوز بكثرة حذف المنعوت إن علم، وكان النّعت إمّا صالحا لمباشرة العامل نحو: {أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ}⁣^(⁣٢)، دروعا سابغات، أو بعض اسم مقدّم مخفوض بمن أو في⁣^(⁣٣).

= نعت لشعث منصوب بالفتحة الظاهرة (مثل) نعت ثان لشعث، ومثل مضاف و (السعالي) مضاف إليه.

الشاهد فيه: قوله: (نسوة عطل وشعثا) حيث وردت الرواية فيه بجر عطل ونصب شعثا؛ فأما الأول وهو عطل فلم يرو فيه إلا الجر، وأما الثاني وهو شعث فقد روي مجرورا وهي رواية سيبويه، وروي منصوبا أيضا؛ فدل ذلك على أن نعوت النكرة يجب في أولها الاتباع ويجوز فيما عداه الاتباع والقطع.

فإن قلت: فلماذا جاز فيما عدا الأول من نعوت النكرة الاتباع والقطع بدون قيد؟ ولم يجز القطع في نعوت المعرفة إلا إذا تعينت المعرفة بدونه؟

فالجواب أن ندلك على أن المقصود من نعت النكرة مجرد التخصيص، وهو يحدث بالنعت الواحد، ولا كذلك المعرفة لأن المقصود بها التوضيح وهو قد يحتاج إلى أكثر من نعت واحد كما قد يكتفي بالواحد.

(١) سورة المسد، الآية: ٣.

(٢) سورة سبأ، الآية: ١١.

(٣) قد روى النحاة أبياتا من الشعر، وخرجوها على حذف المنعوت وبقاء النعت، وليس فيها أحد الشرطين اللذين ذكرهما المؤلف تبعا لهم، لا جرم حكموا بشذوذها، فمن ذلك قول الشاعر، وهو الكميت (ورواه ابن منظور تبعا للجوهري في ق ب ص): =