علوم الحديث عند الزيدية والمحدثين،

عبدالله بن حمود العزي (معاصر)

قواعد أهل البيت في كيفية قبول الأحاديث:

صفحة 20 - الجزء 1

  لأنه: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ٤٢}⁣[فصلت: ٤٢] ولحديث العرض المتقدم.

  · تواتر الحديث:

  لأن الحديث المتواتر معلوم الصحة بلا خلاف بين جميع المذاهب، قال الإمام القاسم بن محمد⁣(⁣١): (اختلف الناس فيما يؤخذ به من سنة رسول الله ÷، فعند القاسم بن إبراهيم، والهادي إلى الحق وآبائهما $ - ممن لم يدرك رسول الله، ولا يسمع منه مشافهة - لا يقبل من الحديث إلا ما كان متواتراً، أو مجمعاً على صحته، أو كان رواته ثقات، أو له في كتاب الله أصل وشاهد)⁣(⁣٢).

  · تلقي الحديث بالقبول:

  وإذا لم يكن متواتراً، لكن تلقته الأمة بالقبول، فإنه مقبول، قال الإمام القاسم بن محمد: (وإنا لا نعلم صدق الحديث عنه ÷، إلا إذا جاء متواتراً، أو تلقته الأمة بالقبول، أو وافق كتاب الله، وماعدا ذلك فإنا لا نأمن أن يكون كذباً على رسول الله، إما عمداً، وإما خطأ)⁣(⁣٣)، وكذلك ما تلقاه أهل البيت $.

  · تقديم ما ورد عن أهل البيت:

  وذلك استناداً إلى مكانتهم، وإلى تحريهم وصدقهم في الرواية، ولما ورد فيهم من آيات الكتاب كآية التطهير، والمودة، والمباهلة وغيرها.


(١) ستأتي ترجمته، وترجمة من ذكر من الأئمة في هذه المقدمة.

(٢) الاعتصام: ١٠/ ١.

(٣) الاعتصام: ١/ ٢٣ - ٢٤.