· عدالة وضبط الراوي:

  ولا يقبلون الحديث من الراوي إلا إذا كان عدلاً ضابطاً فبقدر ما يتحرون في عدالة الراوي في الرواية يتحرون عدالته في الديانة، وأكثرهم عليه في الأصح.

  · الرواية عن المخالفين من باب الإحتجاج على من يثق بهم:

  وإذا روى أهل البيت حديثاً عمن يثلم في ديانته عندهم، فليس إلا من باب الاحتجاج على من يثق بذلك الراوي عند غيرهم في الأصح، قال الإمام الهادي: (وإنما جمعنا في هذا الباب من هذه الأخبار برواية الثقات من رجال العامة، لئلا يحتجوا فيه بحجة، فقطعنا حججهم برواية ثقاتهم)⁣^(⁣١)، وإذا ورد حديث في كتبهم بخلاف ماصح عندهم فلا يعني قبولهم له.

  · سلامة الإسناد من المطاعن والمتن من الإحتمالات:

  وإذا كان الحديث مسنداً فلا بد أن يكون سليماً من المطاعن الخاصة بالسند، ومع ذلك لابد أن يكون المتن سليماً من الاحتمالات والعلل القادحة الخفية، وهنا نجد ربطاً بين السند والمتن لأنهما كالدعامتين لبناء واحد.

  قال الإمام عبدالله بن حمزة: (أن يكون - أي الخير - سليم الإسناد من المطاعن، سليم المتن من الاحتمالات)⁣^(⁣٢).

  · الإعتدال في نظرية عدالة الصحابة:

  ولهم نظرية خاصة في عدالة الصحابة، فالصحابي هو: من طالة مجالسته للنبي ÷، متبعاً له، ولم يحالفه بعد موته - فمن انطبقت عليه هذه المواصفات فهو صحابي جليل، يستحق التعظيم والتبجيل،

(١) المنتخب: خ، الفلك الدوار: ٢٣٤

(٢) الإعتصام ١١/ ١.