عطية العوني، عن أبي سعيد الخدري، قال حدثتني أم سلمة ^ أن النبي ÷ قال لفاطمة &: (ائتيني بزوجك وابنيك) قالت: فجاءت بهم، فألقى عليهم كساءً فدَكيَاً ثم قال: (اللهم إن هؤلاء آل محمد فاجعل شرايف صلواتك وتحياتك ومرضاتك على محمد وعلى آل محمد، كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، قالت أم سلمة: فرفعت الكساء لأدخل فدفعني، وقال: (أنت على خير).

  وأورد طرقاً واسعة من السنة تدل على أن الآية في أهل البيت $، كما أورد كثيراً من الأدلة من القرآن ومن السنة على وجوب التمسك بآل محمد $، وبعد أن أوردها قال #: (دلّ جميع ما تقدم من الآيات والأخبار المتفق عليها في مشاهير كتب الأئمة بلا تواطئ على وجوب التمسك بمذهب آل محمد ÷، وهم يدعون إلى ما أوجب الله تعالى وإلى ما هو دعاء من الله ومن رسوله ÷ إلى الأخذ بمحكم الكتاب، والمعلوم من سنة الرسول ÷، بالتواتر أو التلقي بالقبول، وعلى الرد إلى الله والرسول فيما اختُلِف فيه، قال الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}⁣[النساء: ٥٩].

  وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ~ أنه قال: الرد إلى الله هو إلى محكم كتابه، والرد إلى رسوله هو إلى سنته الجامعة غير المفرقة، وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}⁣[الأنفال: ٢٤].

  وهذا صراط الله المستقيم الذي قال تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}⁣[الأنعام: ١٥٣]. وفي الجامع الصغير للسيوطي عن ابن عباس | عن النبي ÷ أنه قال: (من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة ووقاه سوء الحساب يوم القيامة)، قال: أخرجه الطبراني في الأوسط.

  وهذا هو سبيل محمد ÷، وقد قال تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٠٨}⁣[يوسف: ١٠٨].

  فنحن ندعوا إلى ذلك، ونجيب من دعانا إليه، لا نخالف الحق ولا نختلف فيه إن شاء الله تعالى)⁣^(⁣١).

  وقال السيد العلامة المجتهد مجد الدين المؤيدي أيده الله تعالى: (فاعلم وفقنا الله تعالى وإياك أن علماء الأصول في مسألة العدالة واعتبار سلب الأهلية مظنة التهمة بين قائلين، كما بُيّن في مواضعه، والذي ترجح وندين الله تعالى به بعد إبلاغ الوسع واستفراغ الطاقة، ما ذهب إليه قدماء أئمتنا $، وطائفة من المتأخرين منهم $ ومن وافقهم وهو الأول أن شرط قبول أخبار الآحاد العدالة تصريحاً، وإنه لا يجوز الوثوق ولا الركون في الدين إلا على أهل الثقة والضبط من المحقين، والأدلة