أسباب رواية من أخذ بالقول الأول عن المخالفين:
  أقول: قد أجابوا على ذلك بأجوبة عديدة منها ما أجاب به الإمام المطهر بن يحيى(١)، حيث قال: (بأهم إنما فعلوا ذلك - أي الرواية عن المخالفين، استظهاراً على الخصوم برواية من يقبلونه بعد ثبوت الحديث عندهم برواية من يثقون بروايته من العترة وغيرهم)(٢).
  وما ذكره الإمام الهادي # في المنتخب: (وقد روي في ذلك روايات كثيرة من رواية علماء آل الرسول، كجدي القاسم، وبعضها من روايات العامة عن ثقات رجالهم لايردها إلا مكابر، وهي أخبار صحيحة، موافقة لكتاب الله، وإنما احتججنا بأخبار العامة قطعاً لحججهم بما رواه ثقاتهم، وقد تركوا مارووه)(٣).
  وقال الإمام المتوكل على الله يحيى بن شرف الدين: (فاعلم أنه لا يعتمد على شيء من الحديث - من رواية المخالفين - إلا ما ثبت تواتره لفظاً أو معنى، أو ثبت تلقيه بالقبول من الأمة، لا سيما أهل الحل والعقد من أهل البيت $ الذين هم قرناء الكتاب والأمان لأهل الأرض، ثم ذكر الأدلة على ذلك وأنهم حجة الإجماع، وذلك المذكور - أي المتواتر - أو المتلقى بالقبول أو الصحيح المقيدين بما ذكرنا قليل جداً، وسائر الأحاديث إنما يذكرها من يذكرها إما استظهاراً بها مع ظاهر القرآن أو سنة صحيحة أو
(١) الإمام المتوكل على الله، المظلل بالغمام المطهر بن يحيى بن المرتضى بن المطهر الحسيني، أحد أئمة الزيدية وعظمائها، دعا سنة (٦٧٦) هـ، وله كرامات ظاهرة، قال في دعوته: (وهلم إلى العمل بالكتاب الكريم، وسنة رسوله ÷)، وتوفي سنة (٦٩٧) هـ ¦، ومشهده في ذروان حجة، انظر التحف: ١٨٢.
(٢) الفلك الدوار: ٢٣٤.
(٣) المنتخب - خ -، الفلك الدوار: ٢٣٤.