فرأيت فيه أشياء لم تتم، وأشياء مبيضة، منها تراجم لم يُثبت بعدها شيئاً، ومنها أحاديث لم يترجم لها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض.

  قال أبو الوليد الياجي: ومما يدل على صحة هذا القول أبي اسحاق المستملي، ورواية أبي محمد السرخسي، ورواية أبي الهيثم الكشميهي، ورواية أبي زيد المروزي، مختلفة بالتقديم والتأخير، مع أنهم انتسخوا من أصل واحد، وإنما ذلك بحسب ماقدر كل واحد منهم فيما كان في طرة، أو رقعة)⁣^(⁣١).

  وقال الشيخ المقبلي عن رجال الصحيحين: (ففي رجالهما من صرح كثير من الأمة بجرحهم، وتكلم فيهم من تكلم بالكلام الشديد، هذا وإن كان لايلزمهما، أعني صاحبي الصحيحين، إلا العمل باجتهادهما، فلعله لم يثبت لهما جرح فيمن استدرك عليهما، أو في بعضهم، لكن مع تحاميهما لمن هو أوثق من أولئك بدرجات، وأعجب من هذا أن في رجالهما من لم يثبت تعديله، وإنما هو في درجة المجهول أو المستور، قال الذهبي في ترجمة حفص بن نفيل: قال ابن القطان لايعرف له حال، ولايعرف يعني فهو مجهول العدالة، ومجهول العين فجمع الجهالتين قال الذهبي: قلت لم أذكر هذا النوع في كتابي يعني الميزان قال ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه أمام عصر ذلك الرجل، أو أحد ممن عاصره مايدل على عدالته، وهذا شيء كثير، ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد، ولاهم مجاهيل.

  قال في ترجمة مالك بن بجير الرمادي: في رواة الصحيحين عدد كثير ماعلمنا أن أحداً نص على توثيقهم، فانظر هذا العجب!.

(١) فتح الباري: ٥/ ١، انظر أضواء على السنة: ٣٠١.