٦ - وذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٤٩٧٧/ ٧٤٣/٨) عند شرح الحديث الذي فيه إنكار ابن مسعود ¥ أنَّ المعوذتين من كتاب الله تعالى ما نصه: «وأمَّا قول النووي في شرح المهذب: أجمع المسلمون على أنَّ المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأنَّ من جحد شيئاً منها كفر، وما نُقِلَ عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح، ففيه نظر⁣^(⁣١). وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم فقال في أوائل المحلي: ما نقل عن ابن مسعود من إنكار المعوذتين كذب باطل. وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره: الأغلب على الظن أنَّ هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل».

  فهؤلاء ثلاثة من العلماء ابن حزم والنووي والرازي حكموا ببطلان هذا الأثر المذكور في صحيح البخاري، وإن عارضهم من عارضهم! فهذا يؤكد لنا أن الإجماع الذي يحكيه بعض الناس غير صحيح ولا واقع كما قال الحافظ السيد أحمد ابن الصديق. ٧ - وفي «سير أعلام النبلاء» (٥٧١/ ١٢): «قال سعيد البرذعي: شهدت أبا زُرْعَة ذكر صحيح مسلم وأنَّ الفضل الصائغ أَلَّفَ على مثاله فقال: هؤلاء أرادوا التقدّم قبل أوانه، فعملوا شيئاً يتسوَّقون به».

  ٨ - ونقل الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٣٥٨/ ٧) أنَّ ابن حزم ردَّ أحاديث الخمسة للحازمي ص (٤٠):

(١) ليس فيما قاله النووي نظر البتة! بل هو الصواب الذي لا محيد عنه! والدفاع عن عصمة صحيح البخاري لنفي وجود حديث أو أثر ظاهر البطلان فيه مع ما يترتب على ذلك من المس بكتاب الله تعالى، وبعلم ابن مسعود وسولك طريق التأويل الملتوي المتعرج لتسويغ صحة خبر آحاد معارض للأصول أمر مردود، لا يلتفت إليه! وقد كنت ذكرت ذلك في «صحيح شرح الطحاوية» ص (٦٨٦ - ٦٨٩) والله الهادي.