علوم الحديث عند الزيدية والمحدثين،

عبدالله بن حمود العزي (معاصر)

الفصل الرابع بطلان الإحتجاج بالإسرائيليات

صفحة 334 - الجزء 1

  الحدث مخالف لظاهر قوله تعالى: ({وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ} انتهى ...».

  ١٢ - وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٥٤٠/ ١٤) في ترجمة الإمام الحافظ أبي الفضل محمد بن أبي الحسين الشهيد: «وقد خرَّج الحافظ أبو الفضل صحيحاً على رسم صحيح مسلم، ورأيت له جزءاً مفيداً فيه بضعة وثلاثون حديثاً من الأحاديث التي بيَّن عللها في صحيح مسلم».

  ١٣ - وقال الذهبي في «السير» (١٠/ ٦) في ترجمة عبيدالله بن أبي جعفر الكناني: «وقد قال أحمد بن حنبل مرة ك ليس بالقوي، واستنكر له حديثاً ثابتاً في الصحيحين في: " من مات وعليه صوم صام عنه وليه "».

  فهذه الأقوال من هؤلاء العلماء وغيرها كثير وكثير - وقد نجمعها في جزء مفرد - كلها ناصة ومتفقة على عدم تنزه الصحيحين عن الخطأ وعن الضعيف أو الموضوع، والمتتبع الباحث المتفحّص يقف بنفسه على تحقيق ما قاله هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى أجمعين، ورحم الله الإمام الشافعي الذي كان يقول: «أبى أن يصحَّ إلا كتاب الله تعالى».

  (القضية الثانية): مناقشة الأحاديث التي فيها جواز الحديث عن بني إسرائيل: بقي أن نتحدَّث عن حديثين اثنين قد يستدلَّ بهما بعض الناس على حكاية الإسرائيليات وجواز روايتها:

  (الحديث الأول): حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، قال رسول الله ÷: «بلّغوا عنّي ولو آية، وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومَنْ كذب عليَّ متعمداً فليتبوَّأ مقعده من النار» رواه البخاري (٣٤٦١).