شروط الحديث الصحيح عند من لا يقبل المرسل:

  ١ - العدالة: وهي محافظة دينية تحمل، صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة⁣^(⁣١).

  ٢ - تمام الضبط إما بالحفظ أو بالكتابة.

  ٣ - إتصال السند: أي أن كل راوٍ أخذه مباشرة عمن فوقه.

  ٤ - عدم العلة: وهي سبب غامض يقدح في صحة الحديث.

  ٥ - عدم الشذوذ: وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.

  شروط الحديث الصحيح عند من يقبل المرسل:

  ١ - العدالة.

  ٢ - عدم الغفلة (الضبط).

  ٣ - غير قابل لمجهول أو نحو المجهول ككثير الخطأ أو المجروح.

  ٤ - أن يكون بصيغة الجزم كقال.

  وعند التأمل لشروط الحديث الصحيح عند الفريقين نرى أن محور الخلاف يدور حول اتصال السند حيث لم يشترطه القابلون للمرسل، واشترطه غير القابلين له.

  حقيقة هامة:

  وهنا لابد أن نشير إلى حقيقة هامة، وهي: أن من اشترط الإسناد واتصاله في صحة الحديث قال بضعف الحديث المرسل، والمنقطع، والمعضل، والمعلق. ومن لم يشترط الإسناد واتصاله قال بالأخذ بالحديث المرسل، والمنقطع، والمعضل، والمعلق، على حسب شروط ومواصفات.

(١) الكاشف لذوي العقول: ٤٧ ونسب التعريف لإبن الحاجب.