كما قال سبحانه: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ١٧}⁣[محمد: ١٧].

  وفي الحديث الذي ترويه العامة مالا تقوم به حجة، ولا تصح منه بينة، ولاشهد له كتاب ولا سنة، وكل ما قلناه وأجبنا به فشاهده كتاب الله ø، والسنة المجمع عليها عن رسول الله ÷، أو حجة من العقل يصدقها الكتاب، فكل ما كان من هذه الطرق فهو أصح مطلوب وأنور حجة)⁣^(⁣١).

  وقال الإمام القاسم بن محمد # (وإنا لا نعلم صدق الحديث عنه ÷ إلا إذا جاء متواتر - أو تلقته الأمة بالقبول - أو وافق كتاب الله، وما عدا ذلك فإنا لا نأمن أن يكون كذبا على النبي ÷ إما عمداً وإما خطأ)⁣^(⁣٢).

  وقد أحسن العلامة المحدث رزين بن معاوية العبدري⁣^(⁣٣) في مقدمة جامعه حين قال: (فلا يتم تمييز الحق من الباطل، والدليل من التخييل، والحجة من الشبهة، إلا بالمقايسة بين الأقوال بالعدل، بلا ميل ولا جور، ولا حمية ولا عصبية، وأن تعرض الأقوال على كتاب الله العزيز، الذي {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ}⁣[فصلت: ٤٢]، ولا تلتبس به الأهواء، ولا تشبع منه العلماء، وما صح من سنة نبيه ... إلى قوله: وقد روي

(١) الرسالة المنقذه: ٦٢.

(٢) الاعتصام: ٢٣/ ١ - ٢٤.

(٣) رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي محدث مؤرخ، وهو من العلماء مات بمكة سنة (٥٣٥) هـ وله الجامع بين الصحاح الستة.