علوم الحديث عند الزيدية والمحدثين،

عبدالله بن حمود العزي (معاصر)

الفصل الثالث خبر الآحاد من حيث القوة والضعف

صفحة 59 - الجزء 1

  الحسن)⁣(⁣١).

  وهنالك تعريفات أخرى إلا أن هذا أيسرها وأقربها وقد حصّلها ابن الصلاح في مقدمته قال: (وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعاً بين أطراف كلامهم ملاحظاً مواقع استعمالهم فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان:

  أحدهما: الحديث الذي لا يخلوا رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ فيما يرويه ولاهو متهم بالكذب في الحديث أي لا يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه⁣(⁣٢) من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع رواية على مثله أو بما له من شاهد وهي ورود حديث آخر بنحوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذاو ومنكراً وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل.

  القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم بلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكراً، ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذاً ومنكراً سلامته من أن يكون معللاً وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصراً كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل


(١) الفلك الدوار: ١٩٨.

(٢) يستعمل (النحو) في الموافقة في المعنى فقط أما (المثل) فيستعمل في الموافقة في اللفظ والمعنى.