بن المسيب، أن رسول الله ÷ نهى عن المزابنة⁣^(⁣١).

  فسعيد بن المسيب تابعي روى هذا الحديث بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي ÷.

حكم المرسل:

  حكم المرسل: اختلف العلماء من المحدثين وغيرهم من الفقهاء والأصوليين في حكم المرسل إلى ثلاثة أقوال:

  القول الأول: صحيح يحتج به: عند الزيدية⁣^(⁣٢)، والحنفية، والمالكية⁣^(⁣٣)، والحنابلة في المشهور عنهم⁣^(⁣٤)، وطائفة من العلماء، بشرط أن يكون المرسل ثقة، ولا يرسل إلا عن ثقة، ودليل قبولهم له:

  ١ - إجماع الصحابة وإجماع التابعين.

  أما إجماع الصحابة، فلأنه اشتهر فيهم وظهر وشاع، ولم ينكر البراء بن عازب حيث قال في حضرة جماعة من الصحابة: (ليس كل ما أحدثكم به سمعته عن رسول الله، إلا آنا لا نكذب)⁣^(⁣٥).

  وروى ابن عباس أن رسول الله ÷ قال: (لا ربا

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٣٨٧) كتاب البيوع.

(٢) قد يتوهم البعض أن الإمام المؤيد بالله احمد بن الحسين الهاروني لا يقبل الحديث المرسل مطلقاً وهذاغير صحيح، فالذي يظهر للمتأمل أنه يقبل مراسيل الأئمة $، وقد بين ذلك بقوله: (فإن كان إماماً تلقاه بالقبول) أي تلقي السامع بالقبول دون مطالبه بالسند (وإن كان غير إمام فكذلك إن رواه غير مرسل وصح سنده فإن المراسيل عندنا وعند عامة الفقهاء لا تقبل)، أي أن مراسيل غير الأئمة عنده وعند عامة الفقهاء لا تقبل.

(٣) توضيح الأفكار: ٢٩٠/ ١.

(٤) توضيح الأفكار: ٢٩٢/ ١، وتيسير مصطلح الحديث: ٧٣.

(٥) توضيح الأفكار: ٢٩٠/ ١.