يثبتان إلا بالسند.

  وأئمة الزيدية لا يقبلون الحديث المرسل إلا إذا كان المرسِل إماماً عارفاً، لا يرسل إلا عن ثقة، قال الإمام القاسم بن محمد #: (وعن بعضهم أنه قال المرسل من العدل أرجح من المسند، لأن راويه قد عرف رواته ونقّح، فالإرسال كالحكم بصحته، والمسنِد أحال النظر إلى غيره)⁣^(⁣١).

  القول الثاني: ضعيف مردود: عند جمهور المحدثين، وكثير من أصحاب الأصول، وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي.

  القول الثالث: صحيح بشروط، وهذا عند الشافعي، وبعض أهل العلم، وهذه الشروط أربعة، ثلاثة في الراوي المرسِل، وواحد في الحديث المرسَل:

  ١ - أن يكون المرسِل من كبار التابعين.

  ٢ - إذا سمي من أرسل عنه سمّي ثقة.

  ٣ - إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه.

  وأما الشرط الذي في المرسَل فهو واحد مما يلي: -

  ١ - أن يروى من وجه آخر مرسلاً.

  ٢ - أو يوافق قول الصحابي.

  ٣ - أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم⁣^(⁣٢).

(١) الاعتصام: ١١/ ١.

(٢) رسالة للإمام الشافعي: ٤٦١، تيسير مصطلح الحديث: ٧٣.