بل هو ما أفاد العلم، وتختلف باختلاف القرائن اللازمة للخبر التي لا تنفك عنه، وهي اختلاف المخبر في التدوين والحزم والتنزه عن الكذب وتباعد الديار وارتفاع تهم الأغراض وفي انتفائها وفي أختلاف المخبر في تفرس آثار الصدق و الإدراك والفطنة في انتفائها واختلاف المخبر عنه، وهي الواقعة ككونها قريبة الوقوع فتحصل بإخبار عدد أقل أو بعيدة فتفتقر إلى أكثر)⁣^(⁣١). وقال السيد العلامة صارم الدين الوزير: (أقل الكثرة خمسة في الأصح)⁣^(⁣٢)

  ٢ - أن يفيد العلم في كل طبقة من طبقاته.

  ٣ - أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وذلك كأن يكونوا في الغالب من بلاد مختلفة وأجناس متفرقة و العبرة بالحال. لأنه قد يكثر عدد المخبرين ولا يثبت للخبر حكم التواتر، وقد يقل نسبياً ويثبت للخبر حكم التواتر حسب أحوال الرواة.

  ٤ - أن يكون مستند خبرهم إحدى الحواس كأن يقولوا سمعنا، أو رأينا.

  حكم الحديث المتواتر:

  المتواتر يفيد العلم⁣^(⁣٣) الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقاً جازماً كمن يشاهد الأمر نفسه.

أقسام المتواتر:

  وينقسم إلى قسمين:

  ١ - متواتر لفظي: وهو ما نقله الرواة بلفظه مثل قول النبي ÷

(١) الفوائد التامة: ١٦.

(٢) الفلك الدوار: ١٩٥.

(٣) قال السيد العلامة صارم الدين: (وهو ضروري عند أئمتنا والجمهور، خلافا للبغدادية، والملاحمية، وبعض الأشعرية، وتوقف الموسوي، والآمدي) (الفلك الدوار: ١٩٥).