قال الإمام القاسم بن محمد⁣^(⁣١): اعتمد البخاري ممن تكلم فيهم بجرح بحق أو باطل على ثلاثمائة وخمسة وخمسين رجلاً، والذي علق لهم من المتكلم فيهم خمسة وسبعون رجلاً، والمجاهيل فيهم وفي تعيينهم مائة وثمانية وأربعون رجلاً.

  قال النووي في شرح مسلم: قال أبو عبدالله الحاكم في المدخل إلى معرفة المستدرك: عدد من أخرج له البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرج له مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخاً، وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري ستمائة وخمسة وعشرون شيخاً، ومثل ما ذكر الحاكم ذكره ابن حجر. أهـ باختصار.

  وقال الإمام القاسم بن محمد |: اعتمد البخاري على جماعة ممن يعلن ببغاضة أمير المؤمنين ويتجارى على الله بالكذب وعلى رسوله: كعمرو بن شعيب وآبائه، وعكرمة، وممن عرف بالنصب كحريز بن عثمان الحمصي، وإسحاق بن يزيد العدوي، وحصين بن نمير الواسطي، وبهز بن أسد، وعبدالله بن سالم الأشعري، وقيس بن حازم، ومحمد بن زياد بن الربيع المصري، والوليد بن كثير بن يحيى المدني، وفليح وغيرهم.

  وروي عن المقبلي أنه قال: خذ ودع.

  قال: وتعجب من مجاملة الذهبي في شأن المجاهيل في الصحيحين، ووقعت بينه وبين بعض تلامذته مباحثة في رجال البخاري فقال: إن التلميذ رأى النبي ÷ فسأله كيف حقيقة الأمر في هذا الكتاب؟ فقال له النبي ÷: الثلثان غير حق.

  قال: والتبس عليه هل ثلثا الأحاديث أم ثلثا الرواة وأكثر ظنه أنه ثلثا الرواة يعني أنهم غير عدول لأنه الذي وقع فيهم البحث.

(١) حكى عن الإمام القاسم بن محمد | أنه قال: في رجال الصحيحين من لم يوثق ولا عرف إلا من رواية واحد.

وقال الذهبي: فيهما شيء كثير ترك التعرض لهم في الميزان لكثرتهم.

وقال ابن دقيق العيد: المشهور عند المحدثين رد من كان كذلك وقال ذلك غيره.

وقال أبو الحسن القطان: من كان كذلك فما علمنا إسلامه كيف عدالته. تمت.