ثم إن إيراد النبي ÷ للمسند بلفظ الاسم لإفادة دوام الحكم للوصي وثبوته، ولذا اتفق أئمتنا $ أن الإستحقاق له ثابت من حين وقوع الأدلة من النبي ÷ وحصولها إلى أن قُتل كرم الله وجهه في الجنة.

  وأما (الباء) فهي للتأكيد في قوله: «بمنزلة هارون».

  والحديث أيضاً يدل أن النبي ÷ أثبت لوصيه جميع ما لهارون من المنازل إلا النبوة ولو كان لكان هو كما يقتضيه رواية المرشد بالله، ولفظ منزلة يفيد الإستغراق بدليل الإستثناء.

  قال الإمام أبو طالب #: والعادة جارية باستعمال مثل هذا الخطاب وإن كان المراد المنازل الكثيرة، ألا ترى أنهم يقولون منزلة فلان من الأمير كمنزلة فلان وإن أشاروا إلى أحوال مختلفة ومنازل كثيرة، ولا يكاد يقولون منازل فلان من الأمير كمنازل فلان.

  ولو علم النبي ÷ شيئاً مما لهارون من موسى ~ لم يكن للوصي لاستثناه كما استثنى النبوة؛ ألا ترى إلى ما جاء أنه ÷ واخاه دون غيره من الصحابة والأدلة بذلك طافحة، وأنه وازره كما أفاده خبر تصدقه بالخاتم # وغيره وشدت الأزر وشدة المحبة والإستدلال عليهما كالإستدلال على ضياء الشمس.

  والخلافة قال موسى #: {اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي}⁣[الأعراف: ١٤٢]، وعلي قد جاء فيه نصوص كثيرة لعلك تقف على شيء منها.

  ومنها: التصرف في الغيبة القاصرة والأبدية، وظاهر القرآن أن تصرف هارون لم يكن عند حضور الكليم ÷ فعلي # مثله ولما كان النبي ÷ قد علم بما يكون من الخلاف بين دوام تلك المنزلة بقوله ÷: «من بعدي».