وأما ابن حجر فإنه ذكر أنه أحسن إتقاناً وتحريراً من الكتب التي لم يلتزم مصنفوها الصحة، وحقق نفي الوضع عن جميع أحاديثه.

  وقال الهيثمي: مسند أحمد أصح صحيحاً من غيره.

  وقال السيوطي: كل ما فيه مقبول؛ فإن الضعيف فيه يقرب من الحسن.

  وقال أبو موسى المديني: ولم يخرج أحمد - يعني في المسند - إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته.

  وقال عبدالله بن أحمد: قلت لأبي لم كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند؟

  فقال: هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس في سنة رسول الله ÷ رجع إليه، وقال ابن حنبل في روايته: فارجعوا إليه فإن كان فيه وإلا فليس بحجة.

  وأما طريقي في هذه الجملة فهي طريق المسند، ولي فيه طرق:

  أحدها: أني أروي المسند عن والدي أمير المؤمنين الهادي لدين الله رب العالمين، وهو بسنده الثابت في تأليفه سبيل الرشاد المتصل بالمنصور بالله عبدالله بن حمزة، والثابت في إجازة العلامة الثبت عبدالله بن علي الغالبي إليه، والمنصور بالله عن علي بن أحمد الأكوع، عن علي بن محمد الصنعاني، عن ابن البطريق يحيى بن الحسن، عن الشيباني عبدالله بن أحمد بن الطاهر الحسيني، عن المبارك بن عبدالجبار الصيرفي، عن أبي طاهر محمد بن علي العلابي، وعن أحمد بن جعفر القطيعي، عن أبي عبد الرحمن عبدالله بن أحمد، عن أبيه الإمام أحمد بن حنبل.

  ويرويه والدي أيضاً بسنده المتصل بالسيد عبد القادر بن أحمد، عن محمد حيوة السندي، عن الشيخ سالم بن عبدالله بن سالم البصري المكي، عن أبيه، عن الشيخ علاء الدين البابلي المصري، عن سالم بن الحسن الشبشيري، عن الشمس الرملي، عن الزين زكريا، عن الصلاح بن أبي عمر، عن الفخر بن البخاري، عن حنبل بن عبدالله بن الفرج، عن هبة الله محمد بن عبد الواحد، عن الحسن بن علي التميمي، عن أحمد بن جعفر القطيعي، عن عبدالله بن أحمد، عن أبيه.