[الرد على ابن تيمية في إبطاله لنزول الآية في علي #]
  وقال الذهبي: شيعي متوسط، ضعفه غير واحد وقواه آخرون.
  وقال ابن حيوة: يملي مثالب الصحابة أو الشيخين، واختلفت الروايات فيه عن الدارقطني، وجملة الرجل حافظ حجة إنما عيب عليه ما قال الدارقطني: ابن عقدة يعلم ما عند الناس ولا يعلمون ما عنده، وعيب عليه حبه لآل رسول الله ÷ والإقتداء بهم.
  وأما أحمد بن الحسن: فقال في الطبقات: روى له المرشد بالله كثيراً في مواضع متعددة لا يحتمل الكذب إلى أن قال: فصار معروفاً وحديثه غير منكر.
  قلت: خرج له السيدان المؤيد بالله وأبو طالب.
  وأما أبو الحسن بن سعيد: فهو الجزار، ترجم له في الطبقات، وخرج له أبو طالب والموفق بالله.
  وأما الحصين: فهو يروي عن الأئمة، وعنه الشيعة والطبراني ووثقه، والمؤيد بالله، قال في الطبقات: ومثل هذا لا يكون إلا من الشيعة الثقات ولا التفات إلى ما قاله الذهبي وغيره.
  وأما الحسن بن زيد وأباه: فهم آل رسول الله أرفع من أن يوثقهم الحشوية.
  وعبدالصمد: فهو ابن علي؛ فقال الذهبي: ليس بحجة ولعل الحفاظ إنما سكتوا عنه مداراة للدولة.
  قلت: وهذا خطل من القول وكان الواجب عليه أن يبين ما به أبطل ثقته، وأما نحن فإنه كان من المنحرفين عن الآل والحديث منه هنا حجة على سائر الخصوم.
  وأما أبوه: فهو علي بن عبدالله بن العباس عبادة عظيم الشأن وثقه العجلي، وابن سعد، وخرج له: مسلم والأربعة، ومن أئمتنا أبو طالب أيضاً.
  وأما أبو خالد: فهو عمرو بن خالد الزيدي الشهير، والثبت الأكيد، أجمع الحشوية على ضعفه، والآل على ثقته وأمانته.
  وأما هارون بن سعيد: فهو الزيدي الثقة، قال أبو حاتم وابن معين: لا بأس به.
  وقال في الكاشف: صدوق.