[الرد على ابن تيمية في إبطاله لنزول الآية في علي #]
  وكذا الذهبي قال: لكنه رافضي بغيض.
  خرج له مسلم، ومن أئمتنا أبو طالب ومحمد.
  وأما محمد بن عبيدالله: فقد تقدم الكلام عليه.
  وأبوه: عبيدالله بن أبي رافع: فهو كاتب الوصي.
  وولده الحسن: وثقه أبو حاتم، وخرج له الجماعة، ومن أئمتنا الأربعة.
  وأما أبو رافع: فهو مولى رسول الله ÷ أسلم قبل بدر وشهد أحداً وما بعدها، خرج له: الجماعة كلهم، ومن أئمتنا الأربعة.
  ولو أرخينا عنان القلم لأوسعنا النقل، وما ذكرنا يكفي في الإحتجاج، وإن كان الخصوم قد أصلوا أن فضل أبي بكر بعد النبي ÷ مجمع عليه ومقطوع به كما صرح به السبكي في طبقاته، وقال: من قال بخلاف ذلك فقد طعن على عامة الصحابة، ومخالفة القطعي معصية، فما روي مما يصادمه فهو باطل.
  وأما في سائر الأحكام مما لا يتعلق بالعقائد فهم يقبلون مخالفهم فيها إذا اضطروا إلى الرواية عنه ولم يجدوا عنه معدلاً، كما حكاه ابن حجر عن بعض أئمة الحشوية، ومع هذا فمتى تصلح معهم المحاجة بالكتاب والسنة، وليتهم بَنَوا عقيدتهم هذه على شبهة مؤسسة لكنهم بنوها على مهواة بعيدة القعر، وما التصدر للملك بصادق على المدعى، ولا دال عليه إلا كدلالة السراب على الماء، وإلا فيلزم فيمن تملك من الأدعياء والمماليك ما يلزم هنا؛ فإلى الله المرجع وفصل القضاء.
  وقد روى المرشد بالله(١) بسنده إلى ابن عباس أن حسان بن ثابت أنشأ يقول في ذلك عند تلاوة النبي ÷ للآية وسؤاله للسائل كيف أخذ الخاتم من علي - #:
  أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي ... وكل بطيء في الهدى ومسارع
(١) الأمالي الخميسية للإمام المرشد بالله (١/ ١٣٨).