إلى أن قال: والحاصل أنا لم نجعل بينه وبين النبي ÷ إلا رتبة النبوة وأعطيناه كل ما عدا ذلك من الفضل المشترك بينه وبينه، ولم يطعن في أكابر الصحابة الذي لم يصح لنا أنه طعن فيهم وعاملناهم بما عاملهم به، أهـ.

  قلت: ولهذا يقولوا بإمامة المفضول وأن إمامة أبي بكر حجتهم في ذلك، إذ يقولون على زعمهم أن علياً سلم له ومن بعده ذلك وهو أفضل منهم، والله أعلم.

  واعلم أن هذا المذهب في تفضيل أبي بكر على غيره لم يستقر عليه شيعة القاسطين إلا من زمن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل كما ذكره ابن عبدالبر وذلك بعد المائتين من مبعث النبي ÷.

  قال ابن عبدالبر في الإستيعاب: وقف جماعة من أئمة أهل السنة والسلف في علي وعثمان فلم يفضلوا أحداً منهما على صاحبه؛ منهم: مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان، وأما اختلاف السلف في تفضيل علي فقد ذكر ابن أبي خثيمة في كتابه من ذلك ما فيه كفاية، وأهل السنة اليوم على ما ذكرت لك من تقديم أبي بكر في الفضل على عمر، وتقديم عمر على عثمان، وتقديم عثمان على علي #، وعلى هذا عامة أهل الحديث في زمن أحمد بن حنبل إلا خواص من جلة الفقهاء وأئمة العلماء فإنهم على ما ذكرنا عن مالك ويحيى القطان وابن معين، فهذا ما بين أهل الفقه والحديث في هذه المسألة وهم أهل السنة.

  وأما اختلاف سائر المسلمين في ذلك فيطول ذكره، وقد جمعه قوم، أهـ.

  قلت: إذا تبين لك الأمر عرفت أن علماء الصحابة الذين يعول عليهم في الدين، وغالب التابعين، وأكثر أهل الحديث من المسلمين، غير أهل سنة القاسطين، يرون أفضلية أمير المؤمنين على سائر المسلمين، كما أفاده حديث المنزلة، وحديث الغدير، وحديث الكساء، وحديث الطير التي أفحم شيعة القاسطين عن الطعن في رواتها وغيرها مما طعنهم في رواتها إلا كطعن معاوية وعماله وبنو مروان وأعوانهم في علي # وحزبه أهل لا إله إلا الله حقاً ومحمداً رسول الله والقرآن.