لمكان الخلافة، كأنه نزل بهذا وحي ولم يزد في ذكر علي على قوله لمكان ابنة رسول الله، وهذا التعليل يأباه سياق الأحاديث، وإسناد الأمر فيه إلى الله تعالى كما قاله، وفي حديث حذيفة إشارة إلى نفي هذه العلة في قوله في عثمان: ثم أرسل إلى عثمان وعنده رقية فهو ظاهر في أنه اختص علياً لا لهذا السبب، ومعرفة الصحابي وتفسيره مقدم على غيره كما هو معروف.

  قلت: قد اهتم المولى بهذيان السيوطي وتكلف لهذا ولا يحتاج إليه مع قسم النبي ÷ أن الله أسكنه وأخرجهم.

  قال المولى |: وفي التباين بين القصتين وفتح الباب الشارع الذي يمر فيه منه جنباً واختصاص الله إياه بذلك وكونه كان ذلك منذ قدم النبي ÷ مستمراً وهم ممنوعون منه، وفتح الكوة التي تطلع منها إلى المسجد وليست طريقاً شارعاً ما يقتضي عند ذوي الذكاء والإنصاف تفاوت القصتين وتباين الدرجتين.

  وفي سياق الأحاديث في القصتين وما فيها من التنويه ما لا يخفى من التفاوت ففيها أي قصة علي الحكم بتنزيل علي منزلة نفسه فيما يحل له ويحرم عليه، ثم إنه كان سد الأبواب في الإبتداء وحمزة موجود واستمر مدة حياة النبي ÷ أعني اختصاص علي # بهذه الفضيلة دونهم، وكان لهم خوخ دائمة مدة الحياة أمر بسدتها في حال الوفاة واستثنى خوخة أبي بكر.

  ثم ما ذكره من أمر عمر والعباس هو الواقع في قصة علي لا قصة أبي بكر وقد استمده فضلاً لأبي بكر من تلك القصة، فاعمل النظر. أهـ كلام المولى |.

  وأقول: الأحاديث التي سقنا نقلها تدل على عدم أذن النبي ÷ في شيء لأحد من الخوخ، وإنما بناه المولى وما دندن به السيوطي وغيره على أن حديث البخاري عن أبي سعيد صحيح والله أعلم.