فأما الحديث الأول: فالذي يظهر من ابن حجر والسيوطي أنهما غير بانيين على صحته ولما فيه من المخالفة للرواية الآخرة عن أبي سعيد وابن عباس.

  والعجب من البخاري كيف غفل عن ذلك، مرة بوب للخوخة، ومرة للباب وأعظم من هذا قوله: قاله ابن عباس في ترجمة الباب وقد سبق روايته مسندة في ترجمة الخوخة لا غير؛ ثم يعلقه في ترجمة الباب بقوله: قاله ابن عباس فهذا تدليس بَيِّن أو غفلة.

[الكلام على رجال الأسانيد وجرحهم]

  ثم حديث أبي سعيد الأول: في سنده فليح بن سليمان المدني ضعفه النسائي وأبو حاتم، وروي عن يحيى أنه قال: ضعيف، وروي: ليس بثقة، وروي عنه: لا يحتج به، وروي عن مظفر بن مدرك أنه كان يحذر منه ويأمر باتقائه، وقال أبو داود: لا يحتج به، وَوَهَّمَهُ الساجي، وذكر الدارقطني الإختلاف عليه في سياق الحديث.

  قالوا: اعتمده البخاري.

  قلنا: اجتهاده لا يكون حجة على غيره كما قرر سابقاً.

  ثم روي عن الإمام القاسم بن محمد أن فليحاً أحد من اعتمد عليه البخاري ممن يتجارى على الله بالكذب وعلى رسوله ويعلن ببغاضة أمير المؤمنين.

  وأما حديث ابن عباس: ففيه وهب بن جرير عن أبيه، ووهب حدث عن شعبة، قال أحمد وابن مهدي ما كنا نراه عند شعبة.

  فإن قيل: إن لقاء شعبة ممكن ولو لم يرياه عنده.

  قلت: أحمد وابن مهدي إمامان من أئمة أهل الحديث عظيم شأنهما عند أهل الحديث فلم يكن مثلهما يقولا مثل ذلك إنكاراً إلا لعلمهما بعدم لقاه.

  ثم قال أبو داود: سمع أبوه من ابن لهيعة ثم عن ابن أبي حبيب فحدث بها عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب، وطلبتُ هذه الأحاديث بمصر فما وجدت منها حديثاً واحداً عن يحيى بن أيوب وما فقدت منها حديثاً واحداً من حديث ابن لهيعة ثم أبوه.