وخذ النظر فيما تجده في كتب كثير محدثي العامة وفقهائها فلا تلقاها إلا على هذا النهج ما ذاك إلا لإرادة الله سبحانه إظهار الحق على ألسنتهم وأيديهم حجة عليهم.

  (حتى أظلم عليه السبيل فهو يخبط في حقهم خبط عشواء، ويظلمهم حقهم ما هو كالشمس في الضياء، وإلى الله المرجع والمآب وهو الحكم العدل الجليل المتعال.

[ثناء المحدثين على مسند أحمد، وطرق المصنف إليه]

  وقد جمعت من رواية إمام المتسمين بأهل السنة وقائدهم جملة شافية، وحجة على الجاحد، وتثيبتاً للمؤمن وزيادة في الإطمئنان؛ فإن الإمام أحمد بن حنبل أجمع المحدثون على إمامته وعلو كعبه وغاية بلوغه في الحديث وتنقيحه.

  وذكر بعضهم أنه انتقى المسند الكبير من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألف حديث، ولم يدخل فيه إلا ما يحتج به.

  وبالغ بعضهم فأطلق على جميع ما فيه أنه صحيح، وذلك غلوٌّ بَيِّنٌ.

  وأما ابن حجر فإنه ذكر أنه أحسن إتقاناً وتحريراً من الكتب التي لم يلتزم مصنفوها الصحة، وحقق نفي الوضع عن جميع أحاديثه).

  قلت: وهذه دعوى يكشف بطلانها البرهان فكم من حديث فيه مخالف للثقلين مباين لهما، ركيك في لفظه، سقيمةٌ طريقه، ومن ارتاب بحث ونظر، والله ولي الإنصاف.

  (وقال الهيثمي: مسند أحمد أصح صحيحاً من غيره.

  وقال السيوطي: كل ما فيه مقبول؛ فإن الضعيف فيه يقرب من الحسن.

  وقال أبو موسى المديني: ولم يخرج أحمد - يعني في المسند - إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته.

  وقال عبدالله بن أحمد: قلت لأبي لم كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند؟

  فقال: هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس في سنة رسول الله ÷ رُجع إليه.