[الكلام على بعض قواعد المحدثين]
  بالكذب والوضع ولو كان من العلم والتأله والورع بالغاية لا سيما من اتصف بمحبة آل رسول الله ÷.
  انظر إلى إقدام من أقدم على تضعيف الصادق وتجنبه، ومن أقدم على القدح في النفس الزكية، وكذا القاسم بن إبراهيم، وأحمد بن عيسى بن زيد، وأحمد بن عيسى العلوي وغيرهم.
  فأما الأتباع فإنهم يقدمون على رميهم بالوضع والكذب، وقد يقولون دجال رافضي وغير ذلك من نعوتهم.
  إذا تبين لك ذلك علمت أن غالب من قدحوه من رجال الشيعة لرواية الفضائل في الآل، وذلك أنها تخالف ما استنوه لأنفسهم أن أبا بكر أفضل الأمة بعد نبيها وأن خلافته قطعية، ثم عمر ثم عثمان، ولم يقنعوا بذلك حتى رووا من الأحاديث خاصة بأبي بكر وفيه وفي عمر وفي الثلاثة ورتبوها على ترتيب سبقهم في الملك ما يعجز عن إحاطته.
  فمن روى ما يخالف ذلك أقدموا على رميه بالوضع بِدأ من دون نظر ورويّة؛ لكن يقال لهم: هذه الأحاديث التي رويتموها في فضائل الثلاثة وغيرهم لو كانت صحيحة على مقتضى قواعدكم في الحديث لرواها الشيخان إذ هما أحرص الناس على إخراج ما فيه مضادة لأهل بيت نبيهم، ألا ترى إلى حرص البخاري فإنه لم يستطع أن يسقط ذكر معاوية من كتابه ولما لم يجد له منقبة على شرطه روى أن ابن عباس نعته بالفقه.
  ومسلم من حرصه جاء بحديث موضوع في منقبة معاوية وأبيه أبي سفيان، وهو الحديث الذي سأل فيه أبو سفيان النبي ÷ ثلاثاً أحدها أن ينكحه أم حبيبة.
  وأم حبيبة بالإجماع أن النبي ÷ نكحها قبل الفتح وإسلام أبي سفيان ومعاوية بزمن كثير، وعقد النكاح كان عليها وهي في الحبشة وأمهر لها عن النبي ÷ النجاشي.
  فلو كان شيء من هذه الأخبار صحيحاً لما تركاه وعدلا إلى ما لا حجة فيه كما عدل البخاري إلى قول عبدالله بن عمر: كنا في زمن النبي ÷ نعد أبا بكر أفضل