أصحاب النبي ÷ أو كما قال؛ فلو كان عنده رواية صحيحة على شرطه لما تركها وعدل إلى ذلك.

  على أن الحاكم وغيره قد رووا عن ابن عمر تفضيل وصي رسول الله ÷ على سائر الصحابة وبذلك يتبين اختلاق غالبها.

  ويدل أيضاً على صحة ما روى المدائني من حمل معاوية الناس على الإختلاق لها مضاددة لآل رسول الله ÷.

  فأما ما روي في الآل زمن الأموية فإن من تأمل ما لقيه من روى لهم منقبة أو ذكر أعيانهم من القتل والقطع والعرقاب والحبس والنفي وأخذ الأموال وإخراب الدور يعلم ويجزم أن من أقدم على الرواية وخاطر بنفسه أو ما أشفق عليه أنه صحيح، إذ العقل والعادة يقضي أن العاقل لا يخاطر بما ليس له فيه نفع في الدنيا أو الآخرة.

  على أنه لم يُعتمد إلا على من عرف، وثقات الشيعة معروفون، وبتراجمهم مميزون، وهذه الجملة في الوجهين تكفي وتغني عن كثير مما تقف عليه.