[تراجم رجال سند الحديث]

  وعبدالله بن أحمد رواي المسند عن أبيه، له رواية واسعة عن أبيه وغيره، حافظ عارف، أثنى عليه غير واحد، ووثقه الخطيب، وخرج له من أئمتنا الإمام أبو طالب والمرشد بالله # والنسائي، والرواة عنه جماعة منهم ابن صاعد.

  وأبوه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، حافظ، حجة، إمام جليل عند أهل الحديث، ثبت في روايته، لا يتطرق إليه وهم في روايته، روى عن أمم، وروى عنه خلائق، وخرج له من أئمتنا المؤيد بالله وأبو طالب والمرشد بالله $ والبخاري ومسلم وأبو داود.

  قال ابن عبدالبر: قال أحمد بن حنبل، وإسماعيل بن إسحاق القاضي: لم يرو في فضائل أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وكذلك [قال] أحمد بن شعيب النسائي⁣^(⁣١).

  قال ابن الصلاح: الحديث الحسن قسمان:

  أحدهما: الحديث لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تحقق أهليته غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة راويه على مثله، أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه فيخرج بذلك أن يكون شاذاً ومنكراً.

  والثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما يتفرد به من حديثه منكراً، ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذاً ومنكراً سلامته من أن يكون معللاً.

  فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك.

(١) الإستيعاب في معرفة الأصحاب، بهامش الإصابة (٣/ ٥١) في ترجمة أمير المؤمنين علي #.