فإذاً ليس إلا الدليل النبوي وهاهو ثمة نصاً في موضع النزاع مُؤَيَداً بغيره مما يضيق المحل على استيفاء بعض العبارة عنه.

  والذي تدل عليه الأخبار النبوية والآثار العلوية هو ما ذكرناه، والمنصف من أهل المعرفة والإطلاع لا يحتاج في ذلك إلى برهان، وقد أنصف كثير من أهل الحديث فاعترفوا بذلك وأكثر المعتزلة عليه سيما أهل بغداد.

  وأما الإسكافي وهو من قدمائهم من نظراء الجاحظ فله في ذلك غاية الإطناب ومؤلفه في فضل علي # على غيره في كل الخلال قد اشتهر وكثيراً ما نقل عنه ابن أبي الحديد، وقد طالعته مستوفراً، وفيه مهمات تتعلق بشرح هذه الأحاديث.

[كلام محمد بن إبراهيم الوزير في علم علي (ع)]

  قال العلامة محدث الديار اليمنية محمد بن إبراهيم الوزير في كتاب العواصم والقواصم في سياق تيسير الإجتهاد ما لفظه: هذا أمير المؤمنين اختص من بين الصحابة والقرابة بالعلم الذي لم يماثل فيه، ولم يشارك ولم يشابه فيه ولم يقارب، بحيث بأنه لم يعلم بعد الأنبياء نظير له في علمه الذي حير العقول، وأسكت الواصفين، فما كأنه نشأ في جزيرة العرب العرباء، ولا كأنه إلا ملك نزل من السماء، على من درس علوم الأزكياء؛ لمن تتلمذ في مغاصات بحور الفطناء؛ إنما هي منح ربانية، ومواهب لدنية، ولكثرة علمه # اتهم أن رسول الله ÷ أخبره من الشريعة بما أخفى عن الناس فسأله رجل: ما الذي أسر إليك رسول الله ÷ فغضب وقال: (ما أسر إلي رسول الله شيئاً كتمه عن الناس، وإنما عندنا كتاب الله وشيء من السنة ذكره # أو فهم أوتيه رجل).

  وهذا مع صحة إسناده صحيح فإنه ليس يجوز على النبي ÷ أن يسر شيئاً من الشريعة فإنه بعث مبيناً للناس، وإنما كان يسر إليه شيئاً من الملاحم والفتن ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام، وشرائع الإسلام.