[ميزان الحديث المقبول عند الزيدية]
  هذا أحب إلي، وأقر لعيني، وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته، وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله؛ فقرئت كتبه على الناس فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها، وَجَدَّ الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر، وألقي إلى معلمي الكتاتيب.
  إلى أن قال: فظهر حديث كثير موضوع، وبهتان منتشر، ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة، ورووها وهم يظنون أنها حق.
  إلى أن قال: وولي عليهم الحجاج فتقرب إليه أهل النسك والصلاح والدين ببغض علي وموالاة أعدائه، وموالاة من يدعي قوم من الناس أنهم أيضاً أعداؤه، فأكثروا في الرواية في فضلهم وسوابقهم ومناقبهم. أهـ باختصار.
  وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم في تاريخه ما يناسب هذا الخبر، وقال: إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية تقرباً إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم.
  قلت: والمدائني هذا وابن عرفة ليسا من الشيعة فيتطرق الوهم في روايتهما هذه.
[ميزان الحديث المقبول عند الزيدية]
  فإن قلت: فما تأمن من أن يكون المجوسي من هذه الأمة والرافضة قد وضعوا في علي # مثل ما وضع أولئك.
  قلت: لا شك أنه قد روي فيه ما لم يكن عن النبي ÷ ولم يصح بوجه من الوجوه المعتبرة عند أهل العلم، ولكنا معاشر الزيدية لا نقبل رواية الإمامية - كما ذكره المؤيد بالله(١) وغيره - ولا غيرهم حتى نعرف عدالة الراوي وضبطه، أو يكون الحديث قد روي
(١) قال الإمام المؤيد بالله أبو الحسين أحمد بن الحسين الهاروني # في كتاب الإفادة - خ -: (إن الذي من أجله منع أصحابنا من قبول أخبار الإمامية ما ثبت من اعتقادهم أن ما يروى عن كل من يشار إليه من أئمتهم يجوز أن يروى عن من شاؤوا منهم، بل يجوز أن يروى ذلك عن رسول الله ÷، =