[طرق تصحيح الحديث]

  قال محدث اليمن وعلامة الآل محمد بن إبراهيم في تنقيح الأنظار وغيره من أهل الأثر: إن تصحيح الحديث على ضربين:

  أحدهما: أن ينص على صحة الحديث أحد الحفاظ المرضيين فيجب قبول ذلك لقيام الإجماع على وجوب قبول الخبر الأحادي فيما يتعلق بالأحكام الشرعية إلا أن تظهر علة قادحة من فسق في الراوي، أو تغفيل، أو غير ذلك مما خفي على من صحح الحديث، وهذا قد نص على تصحيحه من الأئمة الحفاظ أبو عبدالله الحاكم.

  ثانيهما: أن لا ينص على صحة الحديث أحد من المتقدمين ولكن صح مع البحث والتفتيش لكتب الرجال عدالة رواته وثقتهم ولم يظهر شيء مما يوجب عدم الإعتبار بهم، فهذا محل خلاف بين علماء الأثر، والذي عليه المحققون منهم زين الدين العراقي، والحافظ ابن حجر، والنووي صحة إطلاق لفظ الصحة عليه وجوازه.

  وقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث جمة خارجة عن الصحيحين وأضرابهما من الكتب المعتمدة للتصحيح منهم أبو الحسن بن القطان، والمنذري، والضياء المقدسي، وابن كثير.

  قال ابن حجر في نكته: إن أهل الكتب المشهورة كسنن النسائي وغيره إذا روى أحدهم حديثاً ولم يعلله وجمع إسناده شروط الصحة، ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة، ما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين؟ ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح، هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن. أهـ.

  وحديث عباد أيضاً: أخرجه النسائي، وابن أبي شيبة، وابن أبي عاصم في السنة، والعقيلي وأبو نعيم في المعرفة⁣^(⁣١).

(١) مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٤٩٨) كتاب الفضائل، باب (١٨) فضائل علي بن أبي طالب، رقم (٢٢) [الطبعة الأولى ١٤٠٩، دار الفكر]، والسنة لابن أبي عاصم (٢/ ٥٩٨) رقم (١٣٢٤)، وضعفاء العقيلي (٣/ ١٣٧) ترجمة رقم (١١٢٠).