[تناقض وتعارض القوم في سبب نزول: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ...} إلخ]

  ويعارضه: ما أخرجه الترمذي وحسنه، والحاكم في المستدرك، وأحمد في مسنده⁣^(⁣١)، ولفظه: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الخليل، عن علي # قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فذكرت ذلك للنبي ÷ فنزلت: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ... الآية}⁣[التوبة: ١١٣].

  ورجال السند مجمع على الرواية عنهم إلا أبا الخليل فإنما روى له الأربعة ووثقه ابن حبان ولم أقف على تضعيف له إلا قول البخاري في حديث القرعة: لا يتابع عليه، وقد تابعه علي بن ذريح، ومع أن التفرد ليس بقادح كما هو مذهب البخاري ومسلم، وقد عد الإمام القاسم بن محمد جماعة في كتاب البخاري ممن تُفرد عنهم.

  وقد عارضوا - أي المخالفون لآل رسول الله ÷ حديث المسيب وإن لم يشعروا بما أخرجه الحاكم والبيهقي في الدلائل وغيرهما⁣^(⁣٢)، عن ابن مسعود قال: خرج رسول الله ÷ يوماً إلى المقابر فجلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً ثم بكى فقال: «إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي فأنزل الله: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ}⁣[التوبة: ١١٣]».

  ونحو ذلك: ما أخرجه أحمد، وابن مردويه من حديث بريدة.

  وقريب من ذلك: ما أخرجه الطبراني وابن مردويه من حديث ابن عباس، وأن ذلك بعدما رجع من تبوك.

(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٨١) رقم (٣١٠١) وقال: هذا حديث حسن، وأحمد في مسنده (١/ ٩٩) رقم (٧٧١)، والحاكم في مستدركه (٢/ ٣٦٥) (٣٢٨٩).

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٦٦) رقم (٣٢٩٢)، والبيهقي في دلائل النبوة (١/ ١٨٩)، ورواه ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٩٤)، وهو في فتح الباري شرح صحيح البخاري (٨/ ٥٠٨).