فلما أثبت ÷ تقريرهم، وصدقوا وآمنوا حكم لعلي # ما حكم الله لنبيه ÷ في كتابه ولم يستثن النبي ÷ شيئاً بل أتى بـ (من) الشرطية المقتضية للعموم والدافعة لمن يعتقد الخصوص، كما قرره البيانيون، وأثبته الأصوليون.

  ثم جاء بالجزاء على صورة الخبر للحرص على وقوعه، وحمل المخاطبين على قبوله والرضاء به وأكده ÷ في بعض الطرق «بإن» المؤكدة لمضمون الجملة، وجاء في بعضها باسم الإشارة لإفادة ثبوت الولاية لعلي وتخصيصه بها، وبهذا التمهيد أوجب النبي ÷ للوصي على كل فرد من المؤمنين ما أوجب الله للنبي ÷ في الآية على سائر المسلمين.

  ويؤيد ما ذكر: أن النبي ÷ أراد ذلك لعلي من الإنقياد والطاعة قوله في خبر بريدة: «من كنت وليه فعلي وليه»، وقوله في خبر البراء: «هذا ويلكم من بعدي»، وقوله في خبر سعد: «من كان الله ورسوله وليه فإن هذا وليه».

  ومما يؤيد ذلك أيضاً: دعاء النبي ÷ لمن تولاه بولاية الله ولمن عاداه بالخروج من ولاية الله وخذلانه كما أفاده بعض طرقه، ومثل ذلك لا يكون من النبي ÷ إلا في أمر عظيم شأنه، أكيد حكمه، حرام ترك تبليغه وكتمانه، ولذا في بعض طرقه جاء أن قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ}⁣[المائدة: ٦٧]، نزلت في ولاية الوصي.

[تفسير قوله ÷: «من كنت مولاه فعلي مولاه»]

  ومن التأييد لذلك والتوضيح: ما رواه الشيخ العلامة الثبت الحجة الحافظ حميد الشهيد بإسناده إلى جعفر بن محمد، والشيخ الفخيم الحجة عند الفريقين محمد بن منصور المرادي عن علي بن الحسين⁣^(⁣١)، عن إبراهيم بن رجاء الشيباني، قال: قيل لجعفر بن محمد: ما أراد رسول الله ÷ بقوله لعلي يوم غدير خم؟ فاستوى جعفر قاعداً، وقال: سئل والله

(١) هو والد الناصر الأطروش #.