[حكم رواية المنافق]

  فإن قلت: كيف يجوز قبول رواية المنافق أو من في حكمه؟

  قلت: الحكم تشبه بعضها بعضاً ويصدق بعضها بعضاً، ويشهد لها التنزيل لموافقتها له، فكان العمدة على الشاهد، وتلك الزيادة توضيح وحجة بينة على الراوي، والحق ما شهدت به الأعداء، والباطل بضده ينأ عنه القرآن المجيد لمخالفته له ولا يلتئم معه بحال لعدم موافقته له وبُعْدِه عنه أو لا صحيح تأويل بخلاف الحق فإنه يجامع القرآن ولو بالتأويل الصحيح.

  واعلم: أن القرآن والعترة متقارنون لا يفترقون فما جاء من رواية موافقة لهم حرم ردها ووجب قبولها لموافقتها الأصل المعول عليه، وما خالفهم وجب رده كيف ما كان لأن ما لم يوافقهم فليس عن الله ولا عن رسوله وإلا لوافق؛ لأن كلام الله وكلام رسوله غير مختلف، والحكمة لا تتضاد، وذلك معلوم من غير شرح واستدلال.

  وقد روت الأمة في العترة عن النبي ÷ الكثير الطيب الصحيح، فالمخلص في إيمانه قبل وعمل لموجب ذلك لأهل بيت نبيه ÷ والشاني مسخ المعنى، أو هدم الجادة بأن طعن بالباطل في رواتهم ورماهم بالكذب والوضع.

  قال السيد العلامة إسماعيل بن عز الدين النعمي الصنعاني في جوابه على محمد بن علي الشوكاني وأهل نحلته ما معناه: إني لأعجب من رجل عالم بمصادر الأمور [ومواردها]، وكيفية الإستدلال ومقاصدها، ودلالات الألفاظ على معانيها، وهم كثير يروون ويؤدون عن الله ø وعن رسوله ÷ الأدلة والنصوص القاطعة في أهل البيت على الخصوص بما لا يمكن دفعه لفظاً ولا معنى ولا سنداً ولا متناً؛ حتى إذا استنتجت منهم فائدتها، وطلبت منهم عائدتها بوجوب اتباعهم الذي هو مقتضاه في علم أو عمل، أنكر وتبرطم، ولوى عنقه وتجهم، وإن ذكرت عنده خلافتهم رآها نكراً، ورأى من يتابعهم في مقاله أو مذهب عده مبتدعاً، أو سمع بقراءة في كتبهم ومؤلفاتهم اتخذها هزواً ولعباً، ما أدري ما أبقى لهم من معاني تلك الأدلة والنصوص، وأي فضل ترك لهم على الناس - يعني لأهل البيت $ -.