وأما نقلي لذلك: فهو من نسخة مصرية طبعت بالمطابع الميمنية إدارة أحمد البابي سنة ثلاث عشر وثلاثمائة وألف).

  لكن هذه النسخة لم يميز الزوائد لعبدالله فيه من المسند فمن وقف على شيء وتبين له وأصلحه فأجره على الله وليعذرني.

  وأما الطريق في الزوائد: فهي طريق المسند.

  (وليعلم الواقف أن الحديث قد يكون في المسند بسيطاً فأختصر المطلوب منه، أو كان الحديث يقتضي أن يكون في أبواب كحديث ابن عباس وقد أتى به أحمد جملة واحدة فأفصله على الأبواب مع إعادة السند، فلا تتعقب علي فإنه مذهب النبلاء كالإمام المؤيد بالله والأمير الحسين والبخاري محمد بن إسماعيل وغيرهم، والله ولي التسديد والتوفيق).

  هذا، وليعلم المطلع أن أئمتنا وشيعتهم قد رووا في مناقب وصي رسول الله ÷ وخليفته وذريته روايات كثيرة بطرق صحيحة جمعها الحفاظ في مؤلفات مخصوصة وفي غضون غيرها من المؤلفات، ولكني أعدل عنها بعض الحالات للغرض المراد.

  هذا، وليعذرني من وقف على هذه الحاشية وما يرى فيها من ركاكة العبارة وضعف التناسق؛ فإن الحاشية بخلاف الشرح مع اعترافي ببكامة اللسان، وكثرة اللحن، وقل البضاعة، إلا أن الذي رغبني إلى ذلك ما ورد من الحث على التشبه بالصالحين إن قصر عنهم، فأحببت ذلك لعل الله بمنه وكرمه أن ينظمني في سلك خدام العترة، والقائم بواجب حقهم.

  فمن وجد ما يريبه فقد أذنت له في تسويته على الصواب، وأسأل الله أن يكافيه عني بأفضل الجزاء.

[الكلام على بعض قواعد المحدثين]

  هذا، وليكن ببالك أن غالب الجرح عند محدثي شيعة القاسطين والتعديل مداره على المخالفة في المذهب أو الموافقة، ألا ترى أنهم يضعفون الرجل لمخالفته لهم بالرواية والإعتقاد، ويرمونه