فصل

  الأحاديث المدعاة على رسول الله ÷ قد بينا لك أنه لم يروها غيرهم، ودعوى الخصم على الخصم لا يقطعها إلا البينة، أو تسليم الخصم، وكلاهما معدومان، ولا زال أهل التوحيد والعدل ينازعونهم في صحتها إلى الآن، ومن أنصف من نفسه وطرح الهوى عرف أن في سياق تلك الأحاديث ومتونها من التفاوت والتخالف والنبو عن بعضها بعضاً، ما يحكم العقل السليم، والقرآن الكريم باستحالة كونها من رسول الله ÷، وأن فيها الموهوم والمكذوب، وقد بسط القول في شرح تفاوتها الإمامان المنصور بالله عبد الله بن حمزة، والمنصور بالله محمد بن عبد الله وغيرهما من علمائنا.

  قال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ٤}⁣[النجم: ٣ - ٤]، {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ٨٢}⁣[النساء: ٨٢].