قلت: ولعله اطلع على موبقات لا يتبعه عليها مؤمن، وقد سمعت من والدي أمير المؤمنين ¥ أن ابن تيمية حط على أمير المؤمنين الوصي # في غضون مؤلفاته مفرقاً في مواضع لا يعرفها إلا اللبيب حتى أخرجه من الإسلام، ومن الإيمان عطله⁣^(⁣١).

= اُبتلوا بالكلام معه للرد عليه وحبس بإجماع المسلمين وولاة الأمور على ذلك ثم مات.

(١) من ذلك قوله في كتابه (منهاج السنة) وما أحقه بأن يسمى منهاج البدعة، قال في الجزء الثاني (٢٣٠): وعلي يقاتل ليطاع ويتصرف في النفوس والأموال، فكيف يجعل هذا قتالاً على الدين، وأبو بكر يقاتل من ارتد عن الإسلام، ومن ترك ما فرض الله ليطيع الله ورسوله .......... الخ.

وقال في الجزء الرابع (٥٠١): وأما القتال بالجمل وصفين فهو قتال فتنة، وليس فيه أمر من الله ورسوله، ولا إجماع من الصحابة.

وقال في منهاج بدعته السالف الذكر، في الجزء الثاني (٦٠): فإن جاز للرافضي أن يقول إن هذا كان طالباً للمال والرياسة أمكن الناصبي أن يقول كان علي ظالماً طالباً للمال والرياسة، قاتل على الولاية حتى قتل المسلمين بعضهم بعضاً، ولم يقاتل كافراً، ولم يحصل للمسلمين في مدة ولايته إلا شر وفتنة في دينهم ودنياهم). وساق من هذا القبيل من الأقوال الضالة التي يلزم منها ما ذكره المؤلف ¥ من تهجمه على الوصي #.

وقال في الجزء الثاني من منهاجه (٥٩): فإن الرافضي لا يمكنه أن يثبت إيمان علي وعدالته وأنه من أهل الجنة فضلاً عن إمامته، إن لم يثبت ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان، وإلا فمتى أراد إثبات ذلك لعلي وحده لم تساعده الأدلة.

وقال في الجزء الأول (٥٤٥/ ٥٤٦): فهم - يعني أهل السنة - يروون النصوص =