وقد رأيت لبعض علمائنا المتأخرين مجموعاً شافياً جمع فيه مخازيه وأعقبها

= الكثيرة في صحة خلافة غيره، وهذا أمر معلوم عند أهل العلم بالحديث، يروون في صحة خلافة الثلاثة نصوصاً كثيرة بخلاف خلافة علي فإن نصوصها قليلة، فإن الثلاثة اجتمعت الأمة عليهم، فحصل بهم مقصود الإمامة، وقوتل بهم الكفار، وفتحت بهم الأمصار، وخلافة علي لم يقاتل فيها كفار ولا فتح مصر، وإنما كان السيف بين أهل القبلة.

وقال في الجزء الرابع (٤٩٦): وعلي ¥ لم يكن قتاله يوم الجمل وصفين بأمر من النبي ÷ وإنما كان رأياً رآه.

وقال ابن حجر في الدرر الكامنة (١/ ١٤٤): وخطأ أمير المؤمنين علياً كرم الله وجهه في سبعة عشر موضعاً خالف نص الكتاب.

ونسبوه إلى النفاق لقوله هذا في علي كرم الله وجهه، ولقوله أيضاً فيه إنه كان مخذولاً حيثما توجه، وإنه حاول الخلافة مراراً فلم ينلها، وإنما قاتل للرياسة لا للديانة، ولقوله أيضاً إنه كان يحب الرياسة، ولقوله أيضاً فيه أبو بكر أسلم شيخاً يدري ما يقول، وعلي أسلم صبياً والصبي لا يصح إسلامه على قول، وبكلامه في خطبة علي ¥ بنت أبي جهل، ومات وما نسيها.

وقال ابن تيمية في حق علي في كتابه منهاج السنة (٢/ ٢٠٣) ما نصه: وليس علينا أن نبايع عاجزاً عن العدل علينا ولا تاركاً له، فأئمة السنة يسلمون أنه ما كان القتال مأموراً به لا واجباً ولا مستحباً.

وذكر في نفس المصدر السابق (٣/ ١٥٦) بعد كلام ما نصه: فلا رأي أعظم ذماً من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين، ولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم بل نقص الخير كما كان وزاد الشر على ما كان. انتهى.

فانظر إلى هذا الكلام القبيح ما أفحشه وأوحشه، وأبعده عن الصواب والحق، وأقربه من الباطل، بل هو الباطل بعينه.