الضعيف، والصحيح من الحسن، والمنقطع من الموصول، والمرسل من المتصل، والمعضل من السالم.

  قلت: المعيار فيه الرواية العدالة والضبط، فمتى حصلا في الراوي، فسواء سلسل رجال الإسناد أم أرسله عن الأخيار الثقات، وإن عدما فسواء أرسل أم أسند، إذ لا نأمنه في تركيبه للسند وسلسلته أن يكون من فعله عمداً أو وهماً، كما قد وقع من ذلك كثير، على أن غالب روايات أسلافنا سلسلة الأسانيد، وإن أرسل مرسل منهم كالهادي إلى الحق، والقاسم بن إبراهيم، والباقر وابنه، وزين العابدين، والحسن بن الحسن، وولده وولد ولده وأمثالهم فهو أقوى من مسندات أهل الدنيا غيرهم، إذ المعلوم أن أحداً منهم لأن يَخِرُّ من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يروي عن جده رسول الله ÷ ما لا يعلم أنه قاله، ومن يخالجه شك في رواية أحدهم إلا من أعمى الله بصيرته كابن القطان والبخاري وأمثالهما، ولا ألومهم في ذلك، فالعدو لا يرضى عن عدوه.

  ولله القائل:

  وحق بيت يممته الورى ... مغذة في السير أو مبطئه

  إن الإمام الصادق المجتبى ... بفضله الآي أتت منبئه

  قلامة من ظفر إبهامه ... تعدل من مثل البخاري مئه

[الدخول في تأويل الحديث المسؤول عنه]

  قال السائل: فهل نجريه على ظاهره أم يجب تأويله؟.

  والجواب: أنه لا يجوز إبقاؤه على ظاهره لمصادمته الكتاب والسنة، بل يجب تأويله كما وجب تأويل كثير من آيات الكتاب وأحاديث السنة، على أن