أوعليها دليل قاطع جلياً أو خفياً حسنت المبالغة في التجوز، ولم يدخل في باب التعمية للمراد، والإلغاز في الخطاب عند المتكلمين.

  وقيل متى كانت القرينة معروفة عند المتخاطبين حسن التجوز وزال الإشكال.

  وفائدة ما ذكرنا: أن تعرف أن القرينة متى ظهرت وعرفها المتكلم والسامع لم يختلف أهل اللغة في حسن التجوز بها.

  فاطلاعه في الحديث وإخراجه من باب الإيجاز: وهو حذف بعض الكلام لدلالة القرينة على حذفه، والقرينة الدالة هنا هي القرينة العقلية، مع قوله تعالى {لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا}⁣[الأنبياء: ١٠٢]، وقوله {أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١٠١}⁣[الأنبياء: ١٠١].

  فقوله ÷ «إذا جاز الصراط يوم القيامة» أي طريق الجنة.

  قال في الصحاح: والصراط الطريق، ومثله في القاموس.

  قال القعقاع:

  أُكِرُّ على الحروريين مهري ... لأحملهم على وضح الطريق

  فالصراط لغة: هو الطريق، وغير ذلك يحتاج إلى دليل صحيح، وهو يفيد مع قوله تعالى {لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا}، وقوله {أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١٠١}.

  قال النبي ÷ «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش يا أهل الجمع نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد ÷ فتمر مع سبعين ألف جارية من الحور العين كَمَرِّ البرق» أخرجه أبو بكر في الغيلانيات عن أبي أيوب وله شواهد، وهذا الحديث يقوي ما أشرنا إليه، إذ لو كان الصراط ما زعمه الخصوم على متن جهنم لكان لهم عن