وفريق آخر من المرجئة: يقولون بأن مرتكب الكبيرة غير الشرك يشفع له النبي ÷ فيدخل الجنة بشفاعته.

  وفريق قال: يعذب في النار بقدر ذنبه ثم يخرج منها.

  وهذه الأقوال التي تقول بها المرجئة تؤدي إلى الإغراء بالمعصية، وإلى العبث بالترغيب والترهيب في القرآن، وإلى نقض الغرض بالأمر والنهي، وإلى المساواة بين المؤمنين المطيعين والفاسقين العاصين، وإلى إكرام من يستحق الإهانة، وتعظيم من لا يستحق التعظيم، وإلى إخلاف الوعد والوعيد، وإلى مخالفة صرائح القرآن الكريم، ومتواتر السنة النبوية الصحيحة، وهذه كلها محذورات تلزم من القول بها أو اعتقادها الكفر، وكل مذهب أدى إلى هذا فلا شك في بطلانه، ومخالفته للقرآن الكريم.

  وقد احتجت المرجئة بآيات من القرآن الكريم المتشابهة حتى وقعوا في الضلال والزيغ، ولم يردوا المتشابه إلى أصله وهو المحكم، واحتجوا بأحاديث اختلقوها، ووضعها متقدموهم تقرباً إلى سلاطين الجور، وأئمة الضلال، ليحسنوا لهم قبيح أفعالهم، وليغروهم بمعاصي ربهم، وليؤمنوهم من عذاب الله، ويشركوهم في جميع ما يأتون من الفضائح والقبائح والمخازي والظلم، وسفك دماء الأبرياء الأتقياء، وما يرتكبون من الفجور، وشرب الخمور وغير ذلك.

  واستدلت العدلية على مذهبها وما دانت به من العقيدة الصحيحة في الله تعالى بأدلة عقلية، وصرائح محكمة من الكتاب والسنة، وأجابوا عن ما احتجت به المرجئة على أقوالها، وكل ذلك في المطولات موجود، ولسنا هنا بصدد التعرض لشيء من ذلك، ومن أراد استكمال أدلة الفريقين، وما احتجت به