فصل [تأويل الحديث بما يوافق الكتاب والسنة والعقل واللغة]

  قال السائل: وإذا قلنا يجب تأويله فكيف له تأويل صحيح؟.

  فالجواب والله الهادي: أن العلماء المبرزين عند المشتبهات من التنزيل، يفزعون إلى جعلها من المجاز، وهو باب عظيم شأنه، وسيع نطاقه، مفتقرة إليه كثيرة من العلوم، وعيال عليه، إذ لا يحل عقدها الموزبة، ولا يفك قيودها المكربة، ولا يجلي مشتبهها إلا هو، وفيه الجلي والدقيق، والغريب والعميق، وانقسامه إلى مرسل واستعارة.

  فالمرسل: ما علاقته غير المشابهة، كاليد في النعمة، وأقسامه كثيرة.

  والإستعارة: ما كان علاقته المشابهة، وهي تحقيقية ومكنية وتخييلية وأصلية وتبعية، وفي الأقسام أقسام حققها والدنا رضوان الله عليه وغيره من علماء الفن.

  وقرائن المجاز ثلاث: عقلية وعرفية ولفظية.

  فالعقلية: كقوله تعالى {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا}⁣[يوسف: ٨٢].

  والعرفية: كقوله تعالى حاكياً {يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا}⁣[القصص: ٣٦].

  واللفظية: كقوله تعالى {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ}⁣[النور: ٣٥].

  وكل مجاز لم يدل على المراد منه أحد هذه الثلاث لم يصح التجوز به في لغة العرب بإجماع علماء المعاني والبيان، وأئمة هذا الشأن.

  إذا عرفت هذا: فاعلم أن القرينة متى كانت معروفة عند المتخاطبين،