وقد يقول قائل: كيف ينطبق على هؤلاء الذين ذكرتهم الإجتهاد وهم مقلدون للإمام القاسم بن إبراهيم وحفيده الإمام الهادي $، أقول: ليس كل مسائل الفقه محل نظر واجتهاد، بل هناك مسائل لا يجوز تجاوزها عند جميع المذاهب الإسلامية، وهنالك مسائل محل نظر واجتهاد، وأكثر هؤلاء الذين ذكرتهم لهم في بعض المسائل اجتهادات واختيارات خاصة، يدركها المتتبع لذلك، وموافقتهم للإمام القاسم بن إبراهيم وحفيده الإمام الهادي # ليس من باب التقليد، ولكن من باب الإتفاق في تحرير دليل كل مسألة وكيفية إعمال أدلتها، وقد فحصوا الأدلة في المسائل الفقهية الإجتهادية التي دونوها، وأوصلهم نظرهم في بعضها إلى ما توصل إليه الإمام القاسم بن إبراهيم وحفيده الإمام الهادي $، وفي البعض الآخر لهم اجتهادات خاصة تضمنتها كتبهم، ولا يخرجهم الإهتمام بفقه الإمامين المذكورين @ من دائرة الإجتهاد، لأن باب الإجتهاد مفتوح في المذهب الزيدي لمن قدر على الوجه، ومن قرأ كتب المذهب الفقهية وجدها موسوعات أممية تضم آراء مختلف المجتهدين من جميع طبقات المذاهب المختلفة، وهذا يدل على حرية فقهية متميزة قلّما توجد في غيره من المذاهب الأخرى.

هذا الكتاب:

  ولما كثرت التخريجات على نصوص الأئمة المذكورين وخرج بعضها عن مقاصدهم جدد الإمام القاسم بن محمد # المتوفى سنة (١٠٢٩ هـ) نظرية الإستفادة من أقوال الأئمة أصحاب النصوص، وانتقد بعض التخاريج التي تنسب إلى الأئمة وهي لم توافق نصوصهم، قال # في كتابه (الإرشاد إلى سبيل الرشاد) متحدثاً عن التخاريج: «وقرأت بخط شيخي شمس العترة أمير الدين بن عبدالله أبقاه الله، وأظن أني سمعته من بعض السادة من أهل البيت $ أنه قال: