[الرد على النواصب العثمانية في تفضيل غيره عليه]
  صلى الله عليه وآله وفي سائر الأنبياء À أجمعين في المناكير التي لا أصل لها، وقد نزههم الله تعالى من كل قبيح، وبرأهم من كل عيب، وحسبك بياناً في هذا الباب أن من نصر قول النواصب لما أراد أن يبين فضل أبي بكر في العلم و احتمل لذلك ما لم يمكنه أن يورد إلا ما تقتضي فضيلة فيه وتقتضي طعناً كثيراً على أبي بكر وعمر وعثمان:
  فمن ذلك: أنه قال إن الذي يدل على علم أبي بكر وقوة بصيرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أمر بالصلح عام الحديبية خالف في ذلك عمر وشك، فقال لأبي بكر: أليس قد أخبرنا أنا ندخل المسجد الحرام آمنين، فكيف نصالح؟. فسكت منه أبو بكر وقال له: فهل قال أنا ندخل في هذا العام، وسندخل كما أخبرنا.
  وهذه الجملة ليس فيها أكثر من أن أبا بكر لم يشك في خبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصدقه فيما أخبر ولم يكذب ولم يخالف، وهذا باب لا نحتاج إلى كثير علم بعد تصديق النبي صلى الله عليه وآله والنظر في معجزاته #.
  ومن ذلك: استدلاله على كثرة علمه بأنه لم يشك في المشاهدة، ومما دل عليه ظاهر القرآن وإجماع المسلمين من موت رسول الله صلى الله عليه وآله لما شك في ذلك عمر وعثمان.
  قال: ومن مقامات أبي بكر المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما مات # ودخلوا عليه ÷ أنكر عمر موته، فقال: (ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله ولن يموت) فطابقه على ذلك عثمان، فنبههم أبو بكر على خطأهم وقرأ {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ}[آل عمران: من الآية ١٨٥]، وقرأ أيضاً {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ}[آل عمران: ١٤ ٤]، فسكت عند ذلك وقال عمر: كأني لم أسمع قط بهذه الآية قبل هذا الوقت، وهذا هو الذي ظهر من أبي بكر هو علم ولكن لا يوازن به علم علي # وهو الذي قال # على المنبر (سلوني قبل أن تفقدوني ... الخبر).