[161] وقال # في التفضيل: [عددها/ 104= 208]
  وما الذي يُدرِي الجهولَ ماهِيَهْ ... نارٌ تُصَلِّيهِ بها الزَّبَانِيَهْ(١)
  إن بني أحمدَ ساداتُ الأمَمْ ... بذا لهم ربُّ السمواتِ حَكَمْ
  من أنكر الفضل لإذنيه الصَّمَمْ ... مَن عنده الدُّرُّ سواءٌ والحِمَمْ
  قد قال من أنكر فَضْلَ الأخيَارْ ... أعني بني بنتِ النبِي المختَارْ
  مقالةً يَغْضَبُ منها الجبَّارْ ... ليس لِحُكْمِ الله فينا إنكَارْ
  أنكَرَ فضلَ الفاضلِين بالنَّسَبْ ... وهو إلَى نيل العُلَى أقوَى سَبَبْ
  نقول هذا إنْ شَكَى وإن عَتَبْ ... لا يستوي الرأسُ لدَينَا والذَّنَبْ
  هل عنده إذا أتاه المنتَسِبْ ... بنسبٍ غَثِّ الجدودِ مُحتَجِبْ
  ملَفَّفٍ من كل أوْبٍ مُضْطَرِبْ ... مثلُ صميمِ آلِ عبد المطَّلِبْ
  وهل لديه قِطَعُ الرَّصَاصِ ... كالذهب المسبَّكِ الخِلاَص
  وكُلُّهُ جسمٌ بلا اخترَاصِ ... مَا لَكَ إن أنصفتَ من منَاص
  قد نصَّ ربي فِي الكتابِ المُنزَلِ ... نصَّاً جلياً لأخي النص الجلِي
  يُعرَف فِي مُبَيَّنٍ ومُجمَلِ ... ولم يقيِّدْهُ بشرط العَمَل
  لو كان أجراً كان بعد الإكمالْ ... إذ ذاك من شرط حقوق العُمَّالْ
  ولم يزل من حالة إلَى حَالْ ... ولم تَشُبْهُ رائعاتُ الزلزال
  دارُ الجزاء ياقوم دار الآخره ... إنا أخذنا عن بحارٍ زاخِرَه
  أولَ ما دِنَّا به وآخِرَهْ ... فلم تكن صفقتُنَا بِخَاسرهْ(٢)
(١) في هذا المقطع من الأرجوزة يبين الإمام # أن الله ø فضل أهل البيت على غيرهم واختارهم، وجعل الإمامة والخلافة لهم دون غيرهم من الناس، وبين أنه لا يتبعهم فِي ذلك إلا المؤمنين دون غيرهم من العصاة والمجرمين، وأنها تجب الطاعة والقيام بالنصرة لمن قام ودعا من أهل البيت، وأن من عصاه وخالفه لا يقبل الله منه طاعة ولا عملاً، بل ستكون أعماله وبالاً عليه، وسبباً فِي دخوله واستحقاقه النار، لأنه لم توافق مراد الله تعالى.
(٢) في هذا المقطع يبين أن التفضيل من قبل الله ø، وأنه واقع بانتسابهم إلَى رسول الله ÷ واختيار الله لهم، وأن التفضيل ليس لأجل العمل، بل هو اصطفاء واختيار واجتباء من الله تعالى، ويبين الفرق الظاهر الجلي بينهم وبين غيرهم، وقد استدل على ذلك في الشرح بأدلة القرآن والسنة على ثبوت التفضيل اختياراً من الله، والشرح المستوفى مبسوط فِي كتاب الإمام #.