قال الإمام فيها أم لا؟

  كيف لو اطلع الشامي على الأرجوزة بتمامها وشرحها لسقط قلبه، وانخلع لبه، إذا أرعبه (٢٢) بيتاً فكيف بـ (٢١٠) بيت، سوف يموت من الرعب والفزع.

  وفي نفس ورطة الشامي وقع الأكوع والشماحي، ومن تابعه وتأثر بكلامه ممن لا علم لهم ولا اطلاع.

  وأما تسميته لها بالمعصية الكبيرة، فهل المعصية في الذي يوافق الشرع أم في ما يخالفه؟

  فإن كانت فيما خالف الشرع، فكلامه هو المعصية، لأن كلامه هو المخالف للشرع.

  وإن كانت فيما لا يخالف الشرع، فهو شيء لم يسبق إليه، وعلم جديد نص هو عليه، خالف به جميع الأمة.

  وأنت أيها القارئ الحَكَمُ في ذلك.

  وأما قوله: بأنه لا يشك أن الإمام قد تاب وأناب.

  فنقول: أيها الفاحش كيف ساغ لك ذلك، كيف لو اطلعت على شرح الإمام لها ستحكم ببقائه على الكبيرة ومات عاصياً مخالفاً للشرع، وهو الذي جدد الله به دينه الحنيف، وأقام حدود الشرع الشريف.

  وأما نسبته الهوس أو الجنون إلى الإمام: فهو أولى بذلك منه، وإلا فلماذا بايعه علماء عصره بالإمامة وفيهم الجهابذة والمجتهدون، نعوذ بالله من الجهل المغوي، والضلال المردي.

  وأما نقاشه باعتبار إثبات أدلتها: فقد كفانا الإمام مؤنة الرد عليه في شرح الأرجوزة.

  وإثباتها يكون في إثبات نسبتها إلى الإمام # بالسند المتصل، وبإثبات نسبة الديوان تثبت الأرجوزة، وكذلك بإثبات شرح الرسالة الناصحة تثبت، ولست أشك في أن كل زيدي يقطع على صحة نسبة الديوان وشرح الرسالة إلى الإمام #.

  فيا لله العجب من إنسان يدعي أنه زيدي وينسب نفسه إلى الطائفة الزيدية ومع ذلك يشنع على أصول الزيدية، ويتهجم على من يقول بها.

  والذي أرعب قلوب هؤلاء المتزيدين هو احتجاجات الإمام # واستدلاله التي تقطع الخصم، وتلقمه الحجر، على إثبات فضل أهل البيت على غيره، والإستدلال على حصر الإمامة في أولاد البطنين، وحكم من خالفهم أو ادعى ما ليس له.

  والمعلوم عند الزيدية أن من أصولها ومبادئها وعقائدها ما يلي:

  إثبات تفضيل أهل البيت $.

  إمامة أمير المؤمنين علي # بعد رسول الله بلا فصل بالنص الجلي من الكتاب والسنة.