على الناس ويعلمهم السنن، ثم بعدها في القوة: قراءة التلميذ على شيخه أو غيره في حضرته قائلًا لشيخه هل سمعتَ؟ ويقول الشيخ: سمعتُ ما قرأت عليَّ. أو نحوه: مما يفهم التقرير فله أن يروي عند عامة المحدثين والفقهاء، فيقول حدثنا وأخبرنا مقيدًا بلفظ قراءة عليه، وأجود العبارات وأشملها أن يقول: قرأت على فلانٍ، وفي الإطلاق خلاف فأجازه الجمهور، ثم بعدها المناولة وصورتها: أن يقول: قد سمعتُ ما في هذا الكتاب أو هو من سماعي أو من روايتي عن فلان أو يطلقه ولا يسند فاروه عني، وسُميت مناولة؛ لأن الغالب مناولة الشيخ للتلميذ الكتاب المروي، ويكفي المعين بالإشارة مع أمن التحريف والله أعلم، فيقول الراوي بها: حدثني وأخبرني وحدثنا وأخبرنا مقيدًا بقوله: مناولةَ أو إذنًا أو نحو ذلك، ثم بعدها الإجازة من الشيخ لمعين أو عام في معين أو عام لا لمعدوم، سواءً قلنا: إنها إخبار أو إذن؛ ولا يصح إخباره ولا الإذن له، والذي عليه جمهور المحدثين وغيرهم إباحة الرواية بها، ومنعه أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وجماعة من المحدثين والأصوليين حتى قال بعضهم: إن قول المحدث: قد أجزت لك أن تروي عني تقديره: قد أجزت لك مالا يجوز في الشرع؛ لأن الشرع لا يجيز رواية ما لم يسمع، ويجوز أن يقول في الرواية بها: أنبأني، باتفاق متأخري المحدثين؛ لأن العرف إطلاق الإنباء على مطلق الإذن بالشيء والإعلام به، يقال: هذا الفعل ينبيء عن المحبة والعداوة وَهِيَ أي الإجازة خمسة أنواع، الأول: إما لمعين في معين نحو: أجزت لزيد أن يروي عني الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي، والثاني: معين في غير معين نحو: أجزت لزيد أن يروي عني جميع مروياتي أو مسموعاتي، والثالث: على العموم نحو: أجزت للمسلمين ولم يستعملها أحد ممن يقتدى بهم، والرابع: للمعدومين نحو: أجزت لمن يولد من بني فلان وهذه لا تجوز لما تقدم، الخامس: الوِجادة: بكسر الواو وهو لفظ مُوَلَّدٌ لم يرد عن العرب كما ذكره في الغيث الهامع، وهي: أن تقف على كتاب بخط شيخ فيه أحاديث يرويها ولم تلقه أو لقيته ولم تسمع مِنْهُ فتقول: وجدت وقرأت بخط فلان وتسوق الإسناد والمتن، وهذه معمول بها قديمًا وحديثًا، فيجوز العمل والرواية بغير ما يوهم السماع. ثم أشار إلى طرق الرواية من الصحابي أي مستند جوازها الموصل للحديث إليه ÷ فقال: