فتح الوصول شرح جواهر الفصول في علم الأصول،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

قسمة الأشكال

صفحة 21 - الجزء 1

  ١٥١ - إنْ كَان كُلًّا سُمِّيَتْ كُلِّيَّهْ ... أو كانَ بعضًا سُمِّيَتْ جُزْئِيَّهْ

  ١٥٢ - أَوْ لَا تَكُوْنُ سُوِّرَتْ فالمُهْمَلَهْ ... فَهذهِ أقسامُها مُفَصَّلَهْ

  ١٥٣ - وَهِيَ إذا ما رُكِّبَتْ مُنَظَّمَهْ ... مَعَ الدليلِ سُمِّيَتْ مُقَدِّمَهْ

  ١٥٤ - كَمَا تَقُولُ كُلُّ جِسمٍ مُحْدَثُ ... وكلُّ مُحْدَثٍ بَناهُ مُحْدِثُ

  ١٥٥ - وَسَمِّ ما كُرِّرَ حَدًّا أَوْسَطَا ... لِكَونِهِ في الوضعِ جَاءَ وسَطَا

  ١٥٦ - وسَمِّ موضوعًا لمطلوبٍ يُرى ... إذا فهمتَ القصدَ حدًّا أَصْغرَا

  ١٥٧ - وَسَمِّ مَحْمُوْلًا لَهُ بِلَا مِرَا ... كَمَا يُرَى في الوضعِ حدًّا أكْبَرَا

  ١٥٨ - وذاتُ أصغرٍ تُسَمَّى الصُّغْرَى ... وذاتُ أكبرٍ تُسَمَّى الكُبْرَى

  ١٥٩ - والشكلُ يا صاحِ هو المركَّبُ ... من هذه الحدودِ إِذْ تُرَتَّبُ

قِسْمَةُ الأَشْكَالِ

  ١٦٠ - وَإِنْ أَرَدْتَّ قِسْمَةَ الأَشْكَالِ ... بِغَيْرِ إِجْمَالٍ وَلاَ إِشْكَال

  ١٦١ - فَإنَّهَا أَربعةٌ مَحصُورهْ ... جميعُها في الكُتُبِ المَشْهُوْرهْ

  ١٦٢ - فانْظُرْ لِذَاتِ الأَوسَطِ المكَرَّرِ ... إِنْ كَانَ مَحْمُوْلًا لِذَاتِ الأَصْغَر

  ١٦٣ - وكَانَ موضوعًا لذات الأكبرِ ... فَسَمِّهِ بالْأَوَّلِ المُعْتَبَر

  ١٦٤ - أَوْ كَانَ محمولًا هُدِيْتَ لَهُمَا ... فَسِّمهِ الثاني كما قَدْ رُسِمَا

  ١٦٥ - أَوْ كَانَ مَوْضُوعًا هُدِيتَ فِيهِمَا ... فَسمِّهِ الثَّالِثَ فِيْمَا عُلِمَا

  ١٦٦ - أَوْ كَانَ في الهيئةِ عَكْسَ الأوَّلِ ... فَسمِّهِ الراَّبعَ غَيْرَ مُهْمِل

  ١٦٧ - ثُمَّ لَهَا جميعِها ضُرُوبُ ... مَذْكُورَةٌ يَعرِفُها اللَّبيبُ

  ١٦٨ - لَوْلَا اقْتِضَا المَقَامِ لِلتَّعْجِيْلِ ... جَاءَتْكَ في النَّظمِ على التَّفْصِيْل

  ١٦٩ - سَلْ كُتُبَ المنطِقِ عَنْ تَفْصِيْلِهَا ... فَقَدْ تَرَكْنَا نَظْمَهَا لِطُوْلِهَا

فَصْلٌ في التَّنَاقُضِ

  ١٧٠ - تَنَاقُضُ القَضِّيَتَنِ اعْتَبِرَا ... أَوْ ذَاكَ حَتْمًا لِاخْتِلاَفٍ صَدَرا