فتح الوصول شرح جواهر الفصول في علم الأصول،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

العموم والخصوص

صفحة 262 - الجزء 1

  ٥١٩ - وهو مِنَ النَّفْيِ كَذَا إِثْبَاتُ ... كَمَا حَكَاهُ العُلَمَا الأَثْبَاتُ

  أشار إلى أنه من النفي إثبات نحو: ما عندي عشرة إلا درهمًا، فالدرهم مثبت قطعًا، ولا اعتداد بخلاف الحنابلة كما تقدم؛ لأن المعتمد في دلالات الألفاظ هو النقل عن أهل اللغة، والمنقول عنهم أنه كذلك، وأيضًا لو لم يكن كذلك لم تكن (لا إله إلا الله) توحيداً، واللازم باطل بالإجماع. بيان الملازمة أنه إنَّما يتم التوحيد بإثبات الإلهية لله ونفيها عما سواه، فلولم يكن من النفي إثبات، وتكلم بها منكر الصانع لما نافت معتقدهُ، ولا تم بها إسلامه، والله أعلم.

  واعلم أنه إذا تعدد الاستثناء بغير عطف وأمكن استثناء كل تال من متلوِّه، مثل: جاءني المكَّيونَ إلا قرشيَّا⁣(⁣١)، إلا هاشمًا⁣(⁣٢) إلاَّ عقيلًا⁣(⁣٣)، وَعَلَىَّ عشرة إلا خمسةً إلا ثلاثةً، إلا واحداً، فعند البصريين والكسائي، كل وتر من المستثنيات منفي كالأول. والثالث والخامس خارج، وكل شفع داخل كالثاني، والرابع والسادس ففي المثالين: -

  أما الأول: فيكون قد جاءك المكَّيون غيرَ قريش، مع بني هاشم إلا عقيلاً، وفي الثاني: يلزم بالإقرار سبعة لأنك أخرجت خمسة من العشرة فبقي خمسة، وأدخلت معها ثلاثة صارت ثمانية، وأخرجت مِنْهُا واحدًا فتكون سبعة، هذا في الموجب، وإن كان في غير الموجب فبالعكس، فكل وتر مثبت وكل شفع منفي خارج.

  فإذا قُلْتَ: ما جاءني المكيون إلا قرشيًّا⁣(⁣٤) إلا هاشمًا⁣(⁣٥) إلا عقيلًا⁣(⁣٦)، فقد جاءك من المكَّيين جميع قريش مع عقيل إلا هاشمًا.

  فإذا قُلْتَ: ماله عندي عشرة إلا خمسة⁣(⁣٧) إلا ثلاثة⁣(⁣٨) إلا واحد،⁣(⁣٩) لزمك بالإقرار ثلاثة؛


(١) الاستثناء الأول.

(٢) الاستثناء الثاني.

(٣) الاستثناء الثالث.

(٤) الاستثناء الأول.

(٥) الاستثناء الثاني.

(٦) الاستثناء الثالث.

(٧) الاستثناء الأول.

(٨) الاستثناء الثاني.

(٩) الاستثناء الثالث تمت مؤلف.