طرقُ الروايةِ من الصحابي وأقسامُها

  ١٣٣ - ولِرِوَايةِ الصَّحَابِي طُرُقُ ... سبعٌ أَتَتْ يَعرِفُهَا المُحَقِّقُ

  ١٣٤ - أَوَّلُهَا سَمِعْتُهُ حَدَّثَنِيْ ... أخبرَني أَنْبَأَنِي شَافَهَنِي

  أشار الناظم غفر الله له إلى أن طرق الرواية سبعٌ، وأشار إلى الأولى مِنْهُا وهي: أن يقول الصحابي: سمعته ÷ ... إلى آخر، ما ذكره الناظم وهذه أعلى الطرق؛ لكونها نصًا صريحًا في الاتصال وعدم الواسطة وَهِيَ مقبولة اتفاقًا. ثم أشار إلى بقية الطرق بقوله:

  ١٣٥ - وبعدَها قَالَ لَنَا ثُمَّ أَمَرْ ... ثُمَّ أُمِرْنَا أَوْ نُهِينَا يُعْتَبَرْ

  ١٣٦ - ثُمَّ مِنْ السُّنَةِ ثُمَّ الْعَنْعَنَهْ ... فَاحَرِصْ عَلَى طُرْقِ الحدِيْثِ الحَسَنَهْ

  ١٣٧ - سَابِعُها فِيْ العَدِّ كُنَّا نَفْعَلُ ... فِيْ عَهْدِهِ ونحو: كَانُوا يَفْعَلُوا⁣^(⁣١)

  الطريق الثانية: قال رسول الله ÷، والجمهور أنه حجة؛ لأن الظاهر المشافهة، الثالثة: أن يقول: أَمَر رسول الله بكذا، أو نهى عن كذا، والجمهور أنه حجة؛ لأنه عدل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق، الرابعة: أن يقول: أُمِرْنا بكذا أو نُهينا عن كذا أو أوجِبَ أو حُرَّمَ بالبناء للمجهول، والجمهور على أنه حجة مطلقا، الخامسة: أن يقول: من السنة كذا، والأكثر أنها سنة النبي ÷, وأنه مرفوع؛ لأنه المتبادر عند الإطلاق مثل ما روي «من السنة ألاَّ يُصَلَّى بتيمم واحد إلا مكتوبة واحدة ونافلتها»، السادسة: أن يقول عن النبي ÷ ومختار الأكثر أنها حجة لكونها ظاهرة في السماع مِنْهُ، السابعة: وَهِيَ أدناها قولهم: كنا نفعل أو كانوا يفعلون في عهده ÷، وقيْد (في عهده) هو مقتضى كلام السبكي⁣^(⁣٢) والبيضاوي⁣^(⁣٣) أنه لا يكون حجة مرفوعة إلا به، وأما إذا لم يُقَيَّد به فقد جزم ابن الصلاح بأنه لا خلاف في أنه موقوف غير مرفوع، وقال بعض محققي ساداتنا: إن في دعوى الإجماع نظرًا، فإن مقتضى كلام أبي طالب والإمام الرازي

(١) حذفُ النونِ من دون عامل نصب أو جزم جائز كقوله: ÷: «والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا».

(٢) السبكي: القاضي علي بن عبد الكافي الخزرجي الأنصاري المعروف بالسبكي شافعي توفي في القاهرة (٧٥٦ هـ) وفيات الأعيان ١/ ٤.

(٣) البيضاوي: أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي، شافعي، له مؤلفات في مختلف الفنون توفي في تبريز سنة ٦٨٥ هـ كشف الظنون ١/ ١٨٦.